كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٩ - كتاب العتق - ٢ - باب: أي الرقاب أفضل؟ - ج: 16 - ص: 142

(بالمهملة) (١). وقال ابن المديني: الزهري يقوله بالمهملة، ويرون أن هشامًا صحفه بالمعجمة، والصواب قول الزهري (٢).

تنبيهات:

أحدها: إذا كانا مسلمين فأفضلهما أغلاهما ثمنًا كما سلف.

قال أبو عبد الملك: إذا كان ذلك في ذوي الدين، واختلف إذا كان النصراني أو اليهودي أو غيرهما أكثر ثمنًا من المسلم. فقال مالك: عتق الأغلى أفضل، وإن كان غير مسلم. وقال أصبغ: عتق المسلم أفضل (٣)، وهو أبين، كما قال ابن التين؛ لتقييده بالمسلم فيما سلف، وقياسًا على عتق الواجب في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].

ثانيها: هذا الحديث رواه مالك في "موطئه" (٤) عن هشام، عن أبيه عن عائشة مرفوعًا به، كما ساقه البخاري: وذكر بعضهم أنه مما يعد على مالك؛ لأن غير واحد رواه عن هشام، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر كما في البخاري.

وقال أبو عمر: زعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا (٥).

---

(١) كذا في الأصل، وهو خطأ وفي المطبوع من "إكمال المعلم" ١/ ٣٤٩ ما نصه: لكن صحت الرواية هنا عن هشام بالضاد اهـ وهو الصواب، وقد أشار محقق "الإكمال" إلى أنه جاء في نسخة (ت): بالصاد المهملة.
(٢) "إكمال المعلم" ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٣) انظر: "المنتقى" ٦/ ٢٧٨.
(٤) "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٨٧.
(٥) كذا في الأصل، وفي "التمهيد" ما نصه:
وزعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك: عن هشام عن أبيه عن عائشة، فلما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في الإسناد، جعله عن هشام عن أبيه مرسلًا، هكذا قالت طائفة من أهل العلم بالحديث، فالله أعلم اهـ.