كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٢ - كتاب الشهادات - ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة - ج: 16 - ص: 633

لم تكن (أمه) (١)، وشريكًا لم يكن اسمه إنما كان بينه وبين ابن السحماء شركة (٢). وقول ابن القصار: إن شريكًا كان يهوديًا فلذلك لم يحد له، غير صحيح.

ثانيها: كون القاذف هلال بن أمية فيه نظر، بل هو عويمر العجلاني كما نبه عليه الطبري والمهلب وغيرهما، وكانت في شعبان سنة تسع منصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك.

قال المهلب: وأظنه غلط من هشام بن حسان، ومما يدل على أنهما قصة واحدة توقف رسول الله حتى نزلت الآية، ولو أنهما قصتان لم يتوقف عن الحكم فيهما، ولحكم في الثانية بما أنزل الله.

قلت: لم يتفرد به هشام، بل تابعه عباد بن منصور وأيوب كما سلف، وأسند ابن جرير رواية عباد (٣)، ورواه ابن مردويه في "تفسيره" عن عباد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن عبد الله بن الحكم الهمداني، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس به.

وقال الخطيب: حديث هلال وعويمر صحيحان فلعلهما اتفقا معًا في مقام واحد أو مقامين، ونزلت الآية الكريمة في تلك الحال، لا سيما وفي حديث عويمر كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل؛ يدل على أنه كان سبق بالمسلمين مع ما روينا عن جابر أنه قال: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال (٤).

---

(١) في الأصل: أباه، وهو خطأ والمثبت من "أسد الغابة" ٢/ ٥٢٣.
(٢) "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ٣/ ٤٧٥ (١٤١٨) دون قوله: أن سحماء لم تكن أمه، والكلام بنصه في "أسد الغابة" ٢/ ٥٢٣.
(٣) "تفسير الطبري" ٩/ ٢٧٢.
(٤) "الأسماء المبهمة" ص ٤٨٠ - ٤٨١ بتصرف.