كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٤ - كتاب الشروط - ١٥ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط والشروط مع الناس - ج: 17 - ص: 149

وقوله: (نزلت: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ} الآية [الممتحنة: ١١]، والعقب: ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، وقيل: أن تغزي في هذِه الغزاة غزاة أخرى فيعطوا المؤمنين من الفيء ما فاتهم من أزواجهم من المهور.

وقال الزهري: هذا في المسلم تخرج زوجته إلى بلد الشرك ولا يجيء منهم أحد، فعلى المسلمين إذا غنموا أن يعطوه صداقها (١).

وقال مسروق: معنى {فَعَاقَبْتُمْ} أي: غنمتم (٢)، وقال الأعمش: هي منسوخة، وقيل: هذا كله مما ترك العمل به وهو معنى {أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: ١٠٦].

وفيه: الحكم على الغائب، قاله الداودي والمعاقبة بمثل ما يؤتى إلى المرء في الأمانة في المال وغيره.

وقوله: (بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ)، هو بالباء الموحدة المفتوحة، وكذا بالهمزة المفتوحة في أسيد. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بضم الهمزة، وبعضهم بفتحها وكسر السين قيل: وهو الصحيح؛ لأن أبا بصير مهاجر، وكل مهاجري أسيد بفتحها، وفي الأنصار ضمها. واستثنى هذا بعضهم، وقال: هذا يوافق الأنصار أنه بالضم.

وفي الحديث من الفقه: جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم إذا رأى لذلك الإمام وجهًا.

وفيه: كتابة الشروط التي تنعقد بين المسلمين والمشركين والإشهاد عليها ليكون ذلك شاهدًا على من رام نقض ذلك والرجوع فيه.

---

(١) رواه الطبري ١٢/ ٧١ (٣٣٩٩٥).
(٢) رواه الطبري ١٢/ ٧٢ (٣٤٠٠١).