كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ٣ - باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته - ج: 18 - ص: 396

ْومعنى الخبر: أنه ليس يقسم ورثتي دينارًا أولاً درهمًا، (١)؛ لأني لم أخلفهما بعدي. وقال غيره: إنما استثنى - صلى الله عليه وسلم - نفقة نسائه بعد موته لأنهن محبوسات عليه، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: ٥٣] الآية.

قَالَ المهلب: ومن أجل ظاهر حديث أبي هريرة -والله أعلم- طلبت فاطمة ميراثها في الأصول؛ أنها وجهت قوله: "لا يقتسم ورثتي دينارًا" إلى الدنانير ونحوها خاصة لا إلى الطعام والأثاث والعروض، وما تجري فيه المئونة والنفقة، وفيه من الفقه أن الحبس لا يكون بمعنى الوقف (حَتَّى) (٢) يقال فيه صدقة.

فصل:

جزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه الله به من الفيء في فدك وبني النضير وسهمه بخيبر، مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فكان له من ذَلِكَ نفقته، ونفقة أهله، ويجعل سائره في نفع المسلمين، وجرت النفقة بعده من ذَلِكَ على أزواجه، وعلى عمال الحوائط إلى أيام عمر، فخير عمر أزواجه بين أن يتمادين على ذَلِكَ أو يقطع لهن قطائع، فاختارت عائشة وحفصة الثاني، فقطع لهما بالغابة وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان، فملكتا ما أقطعهما عمر من ذَلِكَ إلى أن ماتتا، وورثت عنهما (٣).

---

(١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) من (ص).
(٣) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٥٩.