كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ٧ - باب قول الله -عز وجل-: {فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: ٤١] - ج: 18 - ص: 427

حاجته، وغير ذَلِكَ كله عائد على المسلمين، وهذا معنى تسميته بقاسم، وليس هذِه التسمية بموجبة ألَّا تكون أثرة في اجتهاده لقوم دون قوم.

وقال ابن المنير: وجه مطابقة الأحاديث للآية تحقيق أن المراد فيها بذكر الرسول إنما هو توليه القسم، لا أنه تملكه، حصر حاله في القسمة {إِنَّمَا} (١)، فخرج الملك.

فصل:

قوله في حديث جابر الثاني: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم" يعني: أحسنت في تعزيز نبيها وتوقيره من أن يشارك في كنيته، فيدخل عليه العنت عند النداء لغيره ليشوفه إلى الداعي، كما عرض له في السوق، فنهى عن كنيته وأباح اسمه للبركة الموجودة منه، ولما في اسمه من الفأل الحسن؛ لأنه من معنى الحمد؛ ليكون محمودًا من تسمى باسمه. وهذا القول صدر منه أيضًا - صلى الله عليه وسلم -فيما رواه أنس أيضًا حين نادى رجل: يا أبا القاسم. فالتفت. فقال الرجل: لم أعنك. فقال ذلك (٢).

فلما كانت هذِه الكنية تؤدي إلى عدم التوقير والاحترام نهى عنها، يؤيده ما نقل عن اليهود أنها كانت تناديه بها، فإذا التفت قالوا: لم نعنك. فحسم الذريعة بالنهي، فإن قلت: فعلى هذا يمتنع التسمية بمحمد، وقد فرق بينهما فأجازه في الاسم ومنع في الكنية.

---

(١) "المتواري" ص ١٩٠.
(٢) سلف برقم (٢١٢٠) كتاب البيوع، باب: ما ذكر في السوق.