كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٧ - كتاب النكاح - ٣١ - باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيرا - ج: 24 - ص: 359

ورواه مالك ومعمر ويونس، عن ابن شهاب في هذا الحديث كذلك (١).

وقد رويت آثار أن نهيه عنها كان في غير يوم خيبر. وروى أبو (العميس) (٢)، عن إياس بن سلمة، عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن فيها عام أوطاس ثم نهى عنها (٣)، وروى عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري أنه حرمها في غزوة تبوك (٤)، وقد سلف أيضًا، وقال عمرو، عن الحسن: ما حلت قط إلا ثلاثًا في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها (٥). وحديث سبرة السالف كان عام الفتح، وعنه أنه كان عام حجة الوداع.

---

(١) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٢٨٨.
(٢) في الأصول: القعيس، والمثبت من "مسلم".
(٣) رواه مسلم (١٤٠٥/ ١٨) كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة ..
(٤) رواه أبو يعلى ١١/ ٥٠٣ - ٥٠٤ (٦٦٢٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦، وابن حبان ٩/ ٤٥٦ (٤١٤٩)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٠٧ بهذا الإسناد من حديث أبي هريرة قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦٤: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
(٥) رواه عبد الرزاق ٧/ ٥٠٣ - ٥٠٤ (١٤٠٤٠) قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٦٩: قوله: ما كانت قبلها ولا بعدها. هذِه الزيادة منكرة من راميها عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذِه الزيادة. اهـ.
يشير إلى ما رواه سعيد بن منصور ١/ ٢١٧ (٨٤٤) من طريق هشيم أنا منصور عن الحسن ثم ساقه دون هذِه الزيادة، إلا أنه عقب بعدها من نفس الطريق بهذِه الزيادة برقم (٨٤٥)، والله أعلم.
تنبيه: وقع في "المصنف" ٧/ ٥٠٣: عن معمر والحسن قالا … وهو خطأ، وما أثبته المصنف هو الصواب.