للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة مع زوجها (١). زاد أبو عبيد: ولم يلزمها الشرط. وعن علي مثله، وقال: شرط الله قبل شروطهم (٢). (أخرجه أبو عبيد، ولم يره شيئًا (٣).

قال أبو عبيد: تضارب الرواة عن عمر وعمر بن العزيز، واختلف فيه التابعون ومن بعدهم، فقال الأوزاعي: نأخذ بالقول الأول، ونرى أن لها شرطها (٤). وقال الليث: بالقول الآخر (٥)، ووافقه مالك بن أنس وسفيان بن سعيد حتَّى بلغ من شدتهما فيه أن قالا: لو كانت نقصته من صداق مثلها (٦)، كان له إخراجها. ولا يلزمه من الصداق أكثر من المسمى (٧).


(١) كذا وقع في "المدونة" ٢/ ١٦٠ سندًا ومتنًا. ورواه سعيد بن منصور ١/ ١٨٣ (٦٧٠)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٥١٨، والبيهقي ٧/ ٢٤٩ من طريق سعيد بن منصور عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث عن كثير به. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٢١٨: إسناده جيد. اهـ. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/ ١٦٩ من طريق أبي داود الطيالسي عن ليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، عن عبيد بن السباق به.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٣٠ - ٢٣١ (١٠٦٢٤)، وسعيد بن منصور ١/ ١٨٢ - ١٨٣ (٦٦٧)، والبيهقي ٧/ ٢٥٠ من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد، عن عليّ. وزاد عبد الرزاق فيه: لم يره شيئًا.
تنبيه: وفع في المطبوع من عبد الرزاق: عن ابن عيينة، عن عباد بن أبي ليلى، عن المنهال، عن عبد الله، عن عليّ، وهو خطأ، والصواب كما في "سنن سعيد"، و"سنن البيهقي".
(٣) كذا في الأصول، ولعل عبارة: أخرجه أبو عبيد. مقحمة ويكون الجزء الأخير: ولم يره شيئًا. من تمام أثر عليّ كما في عبد الرزاق وكما ذكره ابن بطال في "شرحه" ٧/ ٢٧٠ والله أعلم.
(٤) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ١٤٨.
(٥) انظر: "الإشراف" ١/ ٥٨.
(٦) كذا بالأصول، وتتمة العبارة كما في "اختلاف الفقهاء": لو كانت نقصته من صداق مثلها على أن لا يخرجها من دارها.
(٧) انظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي ص ٣٤٣ - ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>