كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ٢٩ - باب اللعان ومن طلق بعد اللعان - ج: 25 - ص: 460

إذ لو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لاستحال قوله: (كذبت عليها). وهو غير ممسك لها بحضرة الشارع، ولم ينكر عليه.

قال الرازي: فدل على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان، إذ غير جائز أن يقره على الكذب ولا على استباحة نكاح بطل (١).

فصل:

قوله في الباب الآتي: (ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث عنها ما فرض الله لها) أي: وهو الثلث في حالة عند عدم الفرع والإخوة، والسدس أحرى عند وجود ذلك.

ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لموالي أمه؛ فإن لم يكن لها موالي فلبيت المال، قاله الشافعي ومالك وأبو ثور، وقبلهم الزهري وجماعة الفقهاء.

وقال الحكم وحماد: يرثه ورثة أمه، وقال آخرون: عصبته عصبة أمه، روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد، قال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة.

وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع، الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدته (٢).

فصل:

قد أسلفنا أن المرمي به شريك بن سحماء، وهو ابن عبدة بن (مغيث بن الجد) (٣) بن العجلاني (٤).

---

(١) "أحكام القرآن" ٣/ ٤٣٧.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٥١٠ - ٥١١.
(٣) في الأصول: (الجد بن مغيث)، والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) انظر: ترجمته في "أسد الغابة" ٢/ ٥٢٢، "الإصابة" ٢/ ١٥٠.