كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها - ج: 25 - ص: 491

وفي حديث عقبه: "ألا أدلكم على التيس المستعار هو المحل" (١) ولا فائدة في اللعنة إلا إفساد النكاح التحذير منه.

---

= وأخرجه عن ابن مسعود: الترمذي (١١٢٠)، والنسائي ٦/ ١٤٩، وأحمد ١/ ٤٤٨، ٤٥٠، والدارمي ٣/ ١٤٥٠ (٢٣٠٤).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٣٢٩٦) ورواه عن أبي هريرة: أحمد ١/ ٣٣٣.
ورواه عن ابن عباس: ابن ماجه (١٩٣٤) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٥٧٠).
(١) رواه ابن ماجه (١٩٣٦)، والطبراني ١٧/ ٢٩٩، والدارقطني ٣/ ٢٥١، والحاكم ٢/ ١٩٩ من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث، عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبي: صحيح. اهـ. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٥٧: إسناده حسن. اهـ.
وتعقبه ابن القطان في "بيان الوهم" ٣/ ٥٠٤ بقوله: ولمْ يبين لِمَ لا يصح. اهـ. وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٣٩: صحيح من عند ابن ماجه، وقال ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٧٣: رواته موثقون. اهـ.
وأُعِلَّ بعلتين:
إحداهما: أن الليث لم يسمع من مشرح شيئًا ولا روى عنه شيئاً؛ قاله يحيى بن عبد الله بن بكير كما في "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٤١١.
وأجيب عنها بما قاله الحاكم ٢/ ١٩٨ فقال: ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح بن عاهان. ثم ساقه.
الثانية: ضعف مشرح بن عاهان، وأبو صالح كاتب الليث. قاله ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ١٥٨، البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ص ٢٧٧، وغيرها.
وأجيب بأن مشرح بن عاهان وثقه ابن معين وغيره، وكاتب الليث مختلف فيه منهم من يوثقه، ومنهم من ينكر عليه كثرة روايته عن الليث، ومنهم من يضعفه.
قال ابن معين: أقل أحواله أن يكون رواه عن الليث كتابًا قرأه عليه وأجازه له. اهـ.
انظر: "الجرح والتعديل" ٥/ ٨٦ - ٨٧، "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٠٥.
والحديث حسنه الألباني كما في "صحيح ابن ماجه" (١٥٧٢).