كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٧٣ - كتاب الأضاحي - ١٢ - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد - ج: 26 - ص: 635

وأما من طريق النظر فإنا رأينا الإمام لو لم ينحر أصلاً لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر ولا مانع لهم منه ولو أن إمامًا تشاغل يوم النحر بقتال عدوٍ أو غيره فلم ينحر أن لغيره (١) ممن أراد التضحية أن يضحي، فإن قال: ليس له أن يضحي خرج من قول جميع الأمة وإن قال: لهم أن يضحوا بعد زوال الشمس لذهاب وقت الصلاة، فدل أن ما حل به النحر ما كان وقت صلاة العيد إنما هو الصلاة لا نحر الإمام، ألا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك، وكذلك سائر الناس فكان حكم الإمام والناس في الذبح قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضًا سواء في الذبح بعد الصلاة أنه يجزئهم كلهم (٢).

قال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام -والله أعلم- لئلا يشتغل الناس عن الصلاة ويحرمها المساكين مع المشتغلين بالذبح، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بإخراج العواتق وغيرهن لشهود بركة دعوة المسلمين.

واختلفوا في ذبح أهل البادية، فقال مالك: تحرى أقرب أئمة القرى إليهم فإن أخطأوا ونحروا قبله أجزأهم. وقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال الشافعي: وقتها كما في حق أهل الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين كما سلف، وأما صلاة من بعده فليس فيها وقت، وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه؛ لأنه ليس عليهم صلاة العيد، وهو قول الثوري وإسحاق (٣).

---

(١) في الأصل: لغيرهم.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٢ - ١٧٤.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ١٥٤.