كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٧٤ - كتاب الأشربة - قول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: ٩٠]. - ج: 27 - ص: 73

الخمر وسائر الأشربة سواء في النهي عنها، إذ ليس في التفريق في بعض المواضع في الذكر دليلًا على أنهما متغايران، قال تعالى {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: ٩٨] فلم يكن هذا موجبًا أنهما ليسا من الملائكة، وكذا إذا صح أن الخمر في كل مسكر لم يكن ذكر الخمر والكوبة والغبيراء مانعًا من أن تكون الكوبة والغبيراء خمرًا، وقد صح أن كل مسكر خمر لا سيما وفي آخره "كل مسكر حرام" وهو خلاف قولهم، فكيف يسوغ الاحتجاج ببعض خبر ويعرض عن بعض (١)؟!

قلت: حكمه على الوليد بالجهالة عجيب، فقد ذكره ابن يونس في "تاريخه"، وقال: كان ممن شهد فتح مصر، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، وكان من أهل الفضل والفقه.

قال ابن عفير: مات سنة ثلاث ومائة، وذكره يعقوب بن سفيان الفسوي (٢)، وابن حبان في "ثقاته" (٣) قال الدارقطني: اختلف على يزيد في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد وقيل الوليد بن عبدة، وقال ابن سعد: لما ذكره في الطبقة الثالثة من أهل مصر الوليد بن أبي عبدة مولى عمرو بن العاص، له أحاديث (٤) ولم يسمه بعضهم في الحديث إنما قال مولى لعبد الله بن عمرو، عن ابن عمرو: وسماه أحمد في "الأشربة" عمرو بن عبدة (٥)، ثم قال: حدثنا هشام، ثنا فرج، ثنا

---

(١) "المحلى" ٧/ ٤٨٢، ٤٨٣.
(٢) "المعرفة والتاريخ" ٢/ ٥١٨ - ٥١٩.
(٣) "الثقات" ٥/ ٤٩٣.
(٤) "الطبقات الكبرى" ٧/ ٥١٤.
(٥) كذا في الأصول، والذي في "الأشربة" ص ٨٢ (٢٠٨)، عمرو بن الوليد بن عبدة.
فلعله سقط من الأصول.