كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣ - كتاب العلم - ٣٨ - باب إثم من كذب على النبى - صلى الله عليه وسلم - ج: 3 - ص: 549

للتكثير لقوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ} [الأنعام: ١٤٤]، أو أن اللام في "ليُضِلَّ" ليست للتعليل بل للصيرورة والعاقبة، والمعنى عَلَى هذا يصير كذبه إلى الإضلال، والكذب لَهُ لما بما لم يخبر به كذب عليه (١). ثمَّ الواضع عَلَى أقسام بينتها في كتابي "المقنع في علوم الحديث" فليراجع منه (٢).

خامسها: من روى حديثًا علم أو ظن أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيد، إِذَا لم يبين حال رواته وضعفهم، ويدل عليه أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حدَّث عنِّي بحديثٍ يرى أنه كَذِب فهو أحد الكاذِبين" (٣) ومن روى حديثًا ضعيفًا، لا يذكره بصيغة الجزم بخلاف الصحيح والحسن.

تنبيه:

ينعطف عَلَى ما مضى: قَالَ أبو العباس القرطبي في "المفهم":

استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسبة قولية وحكاية نقلية، فنقول في ذَلِكَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا.

---

(١) انظر في ذلك "شرح مشكل الآثار" ٧/ ٤١٦، "شرح مسلم" للنووي ١/ ٧٠ - ٧١، "السلسلة الضعيفة" (١٠١١). فقد بسط الألباني الكلام على هذِه الزيادة بما يكفي.
(٢) "المقنع" النوع الحادي والعشرون ١/ ٢٣٣ - ٢٣٥ وانظر: "مقدمة ابن الصلاح" في النوع الحادي والعشرون ص ٩٩.
(٣) رواه الترمذي (٢٦٦٢)، وابن ماجه (٤١)، وأبو داود الطيالسي ٢/ ٦٩ (٧٢٥)، وأحمد ٤/ ٢٥٠، وابن أبي الدنيا في "الصمت" ص ٢٥٦ (٥٣٣)، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٧، والطبراني ٢٠/ ٤٢٢ - ٤٢٣، وأبو نعيم في "الحليه" ٤/ ٣٧٨. وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٤١، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" ٢/ ٩٨ (١٢٨٧). والبغوي في "مسند الجعد" ص ٩٣ (٥٤١) من حديث المغيرة بن شعبة. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (٢١٤٤).