للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجماعة أهل السنة وفقهاء الأمصار على هذا؛ وحجتهم قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: ٢٥]. وقوله {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ} [طه: ٨٢] وهذا عموم لا يخرج عنه شيء.

وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي: حدثنا المقدمي: ثنا المعتمر بن سليمان، عن سليمان بن (عبيد البارقي) (١)، حدثني إسماعيل بن ثوبان: جالست الناس في المسجد الأكبر قبل الدار فسمعتهم يقولون لما نزلت {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} الآية. قال المهاجرون والأنصار: وجبت لمن فعل هذا النار. حتى نزلت {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} الآية (٢) [النساء: ٤٨، ١١٦].

واحتجوا أيضًا بحديث عبادة بن الصامت أنه - عليه السلام - أخذ عليهم في بيعة العقبة أن من أصاب ذنبًا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (٣).

وقال الداودي: هذِه الآية نزلت {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} إن كانت في المسلم والكافر فقد عفا الله تعالى عن الخلود للمؤمنين فقال: {فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا} [هود: ١٠٦ - ١٠٧] فاستثنى من يدخلها من المؤمنين.

قال: ويحتمل أن يريد أنه قتله مستحلاً، أويريد إن جوزي أو إن لم يتب، وقد سلف ذلك واضحًا فراجعه.

وروى ابن أبي عاصم في "الديات" حديث أبي هريرة مرفوعًا: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق … "


(١) في الأصل: (عبد الباقي) والمثبت من (ص ١) وهو الصواب.
(٢) ذكره هكذا ابن بطال ٨/ ٤٩٢ - ٤٩٣.
(٣) رواه أحمد ٥/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>