كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨٧ - كتاب الديات - ٢ - باب [قول الله تعالى]: {ومن أحياها} [المائدة: ٣٢] - ج: 31 - ص: 311

فقال ذلك على أنه لم يعطفه على ما تقدم من قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}؛ لأنه لو كان معطوفًا عليه ما قال: {وَهُوَ مُؤْمِنٌ}؛ لأن قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} يغني عن وصفه بالإيمان؛ لأنه مستحيل أن يقول: وإن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قالوا: وكذلك قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} غير مضمر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره، والتأويل مانع في الآية الكريمة للفريقين.

وأصل الديات التوقيف، ولا توقيف في ذلك إلا ما أجمعوا عليه، على أن أقل ما قيل فيه واجب، وقد اختلفوا فيمن زاد، والأصل تركه الدية (١).

وقد احتج أيضًا له ما رواه الترمذي من حديث أبي (سعيد) (٢) البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ أنه - عليه السلام - وَدى العامرِيَّين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٣).

وقال في "علله الكيير": سألت محمدًا عنه وقلت له: أبو (سعيد) (٤)، فقال: مقارب الحديث (٥).

قلت: ضعفه أيضًا غيره (٦)، ووافقه وكيع وأبو أسامة حماد بن

---

(١) "الاستذكار" ٢٥/ ١٦٩.
(٢) كذا بالأصل، وصوابه: (سعد) انظر: "تهذيب الكمال" ١١/ ٥٢ (٢٣٥١).
(٣) الترمذي (١٤٠٤).
(٤) كذا بالأصل، وصوابه: (سعد).
(٥) "العلل الكبير" ٢/ ٥٨٣.
(٦) في هامش الأصل: قوله: (ضعفه أيضًا غيره) -يعني غير البخاري- فيه نظر؛ لأن لفظ البخاري من ألفاظ التعديل في المرتبة الرابعة لا من ألفاظ التجريح.