كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٣ - كتاب الأحكام - ١٢ - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه - ج: 32 - ص: 463

النظر في جميع الأشياء ما لم يستثن عليه وجهها، فلا يجوز له أن ينظر فيه.

فصل:

روى الإسماعيلي في حديث الباب أنه لما قدم - عليه السلام - مكة كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة يتقدم في أموره، فكلم سعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قيس أن يصرفه عن الموضع الذي وضعه؛ فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك.

فصل:

قوله: (بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ) كذا في الأصول (الشرطة) (١) والشرط بضم الشين وفتح الراء. ورأيت في كتاب ابن التين أنه بفتح الشين وضم الراء، وكأنه انعكس على الكاتب. قال الأصمعي: سموا شرطًا؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، الواحد شرط وشرطي. وقول أبي عبيدة: سموا شرطًا؛ لأنهم أُعدوا. يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا أعدها.

فصل:

قتل أبي موسى المرتد؛ لأنه (٢) أقيم لهذا، وإذا وجب قتلٌ بعراص مكة لم يقتل إلا بمدينتها، وكذلك المدينة وكل إقليم فيه بلد يرجع أمرهم إليه. وقد سلف الخلاف فيه.

---

(١) من (ص ١).
(٢) بعدها في الأصل: (من غير استتابة قاله الداودي وقال عبد العزيز إن توبته غير مقبولة، وفقهاء الأمصار على أنه يستتاب)، وعليها: (لا … إلى). قلت: وستأتي هذِه العبارة في موضعها.