كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - ٢٢ - باب قوله تعالى: {وكان عرشه على الماء} [هود: ٧] - ج: 33 - ص: 295

البَيِّع: هو أبو الفضل أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري، وقال غيره: هو أبو الحسن أحمد بن (سيار) (١) بن أيوب بن عبد الرحمن المروزي، واقتصر عليه صاحب "الأطراف" نقلاً (٢)، روى عنه النسائي، ومات سنة ثمان وستين ومائتين (٣).

وشكواه هي لشأن زينب، قال الداودي: الذي شكاه (من) (٤) زينب - وأمها: أميمة بنت عبد المطلب، عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لسانها، وكان زيد تزوجها وهم يرون أنه ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أراد طلاقها قال له - عليه السلام -: "أمسك عليك زوجك" وكان - عليه السلام - يحب طلاقه إياها، فكره أن يقول له: طلقها، فيسمع الناس بذلك.

قال الحسن: أعلم الله نبيه: سيطلقها ثم تتزوجها أنت بعده، أي: فقد أعلمتك أنه يطلقها قبل أن يطلقها، وقول عائشة - رضي الله عنها -: (لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاتمًا شيئًا لكتم هذِه الآية)، كذا في الأصول هنا، ونسبه الداودي إلى أنس (٥) وقال عن غيرها: ولكتم: {الَّذِينَ آمَنُوا (١)} [عبس: ١].

---

(١) في (ص ١) سنان. خطأ.
(٢) "تحفة الأشراف" ١/ ١١٥ (٣٠٥) قال المزي: البخاري في التوحيد عن أحمد -غير منسوب، يقال: إنه ابن سيّار المروزي- عن محمد بن أبي بكر المقدمي.
(٣) ترجمته في "تهذيب الكمال" ١/ ٣٢٣ (٤٦).
(٤) من (ص ١).
(٥) كذا عبارة المصنف بالأصل، ولعلها أنقلبت عليه في الكتابة، أو هو ذهول منه، فالذي في الأصول هنا: قال أنس: لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاتمًا .. وأما خطأ الداودي فإنما هو في نسبته هذا القول لعائشة هنا. كذا ذكره الحافظ -على الصواب- في "الفتح" ١٣/ ٤١١ قال: وذكر ابن التين عن الداودي أنه نسب قوله: لو كان … إلى عائشة.