كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٦٦ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها - ج: 4 - ص: 455

عليكم" (١). قَالَ ابن حزم: لا حجة فيه؛ لأن في الأول: سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وغيره، ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن فيه أن الخمر ليست بدواء، ولا خلاف بيننا في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله.

وفي الثاني: سلمان الشيباني، وهو مجهول (٢)، هذا لفظه، وليس كما ذكر فيهما.

أما الأول: فأخرجه مسلم في "صحيحه"، وكذا ابن حبان والحاكم.

والثاني: أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، ودعواه أن المذكور في إسناده سلمان وهم وإنما هو سليمان بزيادة ياء، وهو أحد الثقات، أكثر عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

الرابعة: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء، فإنه - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاء. واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار، فنفاه أبو حنيفة وأثبته مالك والشافعي (٣).

الخامسة: شرعية المماثلة في القصاص، والنهي عن المثلة محمول على من وجب عليه القتل، لا على طريق المكافأة.

---

(١) رواه أبو يعلى ١٢/ ٤٠٢ (٦٩٦٦)، وأحمد في "الأشربة" ١/ ٣٢ (١٥٩)، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" ١/ ٢٢ (١٢)، وابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٢٣٣ (١٣٩١)، والطبراني ٢٣/ ٣٢٦، ٣٢٧ (٧٤٩)، والبيهقي ١٠/ ٥ وقال الذهبي في "المهذب" ٨/ ٣٩٦٦: إسناده صويلح، وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٨٦: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. وقال ابن حجر في "المطالب العالية" ١١/ ٢٠٤ (٢٥٠٠): صححه ابن حبان.
(٢) "المحلى" ١/ ١٧٥، ١٧٦.
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ١٥١، "البيان" ١٢/ ٥٠١، "الكافي " ٥/ ٣٣٩.