للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والإرب: الحاجة، قال الخطابي: أكثر الرواة يكسرون الهمز فيه، أي: عضوه، وإنما هو مفتوح الراء، وهو الوطر وحاجة النفس، وقد يكون الإرب: الحاجة أيضًا، والأول أبين (١) رأيًا، حكاه صاحب "الواعي".

وأما ابن سيده، فقال: الإرب -بكسر الهمزة- جمع إربة، وهي الحاجة (٢) وكذا قال أبو جعفر النحاس: أخطأ من رواه بكسر الهمز، وإنما هو بفتحها، وقال عبد الغافر في "مجمع الغرائب": الأرب والإربة بمعنى الحاجة.

وأما حكمها فهو صريح في جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماعات قبلهم، وقال أحمد وإسحاق وداود وبعض الشافعية والحنفية والمالكية: يستمتع بها ما دون الفرج (٣).

وهو قول على وابن عباس وأبي طلحة وخلق، وفيه قوة للحديث السالف أول الباب: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" لكن أشار الشافعي إلى تضعيفه، وزعم أهل الظاهر أن وطأها فيما دون الفرج حرام خشية الوطء، وعن بعض الشافعية: أن من ضبط نفسه عن الوطء لقوة ورع أو ضعف شهوة جاز له المباشرة، أو غيره فلا.


= فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة فيتوقف فيه. اهـ وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" فوافق المصنف.
(١) "إصلاح خطأ المحدثين" ص ٥٥.
(٢) " المحكم" ١١/ ٢٥٤ مادة: (أرب).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٧٣، "التمهيد" ٣/ ١٦٩ - ١٧٠، "المجموع" ٢/ ٣٩٦ - ٤٠٠، "المغني" ١/ ٤١٤ - ٤١٥، "المحلى" ٢/ ١٧٦.