كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٧ - كتاب التيمم - ٣ - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة - ج: 5 - ص: 179

الفغواء، عن أبيه قَالَ: كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادَ الماءَ نكلِّمه فلا يكلِّمنا، ونسلم عليه فلا يسلم علينا، حَتَّى نزلت آيةُ الرخصة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١) [المائدة: ٦].

وزعم الحسنُ أنه ليس منسوخًا، وتمسك بمقتضاه، فأوجب الطهارة للذكرِ ومنعه للمحدثِ، ثم ناقض بإيجابه التَّسمية للطهارتين، فإنه مستلزم لإيقاع الذِّكرِ حالة الحدثِ. وروي عن عمرَ إيجابُ الطهارةِ للذِّكر. وقيل: يتأوَّل الخبر عَلَى الاستحباب؛ لأن ابن عمرَ راويه رأى ذَلِكَ (٢)، والراوي الصحابي أعلم بالمقصود، وهو حسنٌ إن لم يثبت حديث الجعفي لتضمنه الجمع بين الأدلةِ. قلت: وأنَّى له بالثبوت وحالته ظاهرة؟

تنبيهات:

أحدها: كيف يتيمم بالجدارِ بغير إذن مالكه؟

والجواب: أنه كان مباحًا أو مملوكًا لمن يعرفه ولا يكره ذَلِكَ منه.

ثانيها: كيف يتيمم في الحضر؟

والجواب: أن هذا كان في أول الأمر ثم استقر الأمر عَلَى غيره، وأيضًا فهو تشبيه بالطاهرين وإن لم يصح كما في حق الممسك في رمضان، ذكرهما ابن الجوزي، لكن الطحاوي استدل عَلَى ثبوت الطهارة به وإلا لم يفعله.

---

(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٨٨، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/ ٢٨٦ ترجمة (٨١٨)، والطبراني ١٨/ ٦ (٣)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٧٦، قال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه: جابر الجعفي وهو ضعيف.
(٢) ذكر المتقي الهندي في "كنز العمال" ٢/ ٢٤٧ (٣٩٤٠) عن ابن عمر قال: إن استطعت ألا تذكر الله إلا وأنت طاهر فافعل. وعزاه لابن جرير في "تهذيب الآثار".