كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩ - كتاب مواقيت الصلاة - ٤ - باب الصلاة كفارة - ج: 6 - ص: 112

وقال: "من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله" (١)، وإجماع أن الحقوق إذا وجدت لا يسقطها إلا الأداء، فإن كان ما تركه من حقوقهم من طريق المندوبات، فليس من ترك مندوبًا يكون عليه إثم، فيحتاج إلى تكفير.

فيبقى وجه آخر، وهو تعلق القلب بهم، وهو عَلَى قسمين:

إما تعلقًا مفرطًا حَتَّى يشغله عن حقٍّ من الحقوق، فهذا ليس مما يدخل تحت ما يكفر الطاعات، بل يدخل تحت وعيد قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} الآية [التوبة: ٢٤]، وإن كان ما لا يشغله عن توفية حق من حقوق الله، فهذا النوع -والله أعلم- هو الذي يكفره أفعال الطاعات.

وذكر في قوله: "فتنة الرجل في أهله" هل هذا خاص بالرجال دون النساء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هن شقائق الرجال" (٢) معناه في لزوم الأحكام.

---

(١) هذا الحديث ذكره البخاري كتاب: الهبة، باب: إذا وهب دينًا على رجل في الترجمة للحديث رقم (٢٦٠١) معلقًا، وقال ابن حجر: وصله مسدد في "مسنده" من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا "من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه أو ليتحلله منه" الحديث. وقد تقدم موصولًا بمعناه في كتاب المظالم، "فتح الباري" ٥/ ٢٢٤.
قلت: وسيأتي حديث أبي هريرة موصولًا برقم (٢٤٤٩) كتاب: المظالم، باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم .. ".
(٢) رواه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، وأحمد ٦/ ٢٥٧.
وقال الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي ١/ ١٩٠: هذا إسناد صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٨٦٣).