كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١٠ - كتاب الأذان - ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. - ج: 7 - ص: 59

وإليه أشار البخاري في الترجمة أيضًا، وخالف فيه الثوري (١)، والكوفيون (٢)، ولا يجب ما زاد على الفاتحة.

وروي عن عمر وعثمان بن أبي العاص وجوب ثلاث آيات (٣).

الحديث الثالث:

حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، وفيه: فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبَّرْ، ثُمَّ اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ .. " الحديث. خرجه عن محمد بن بشار، ثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه في مواضع أخر منها: إذا حلف ناسيًا؛ في الأيمان (٤).

---

(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٠٤، "الاستذكار" ١/ ٤٦٩، "الأوسط" ٣/ ١٠٣، "المجموع" ٣/ ٣٢٣.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٠٤، "المبسوط" ١/ ١٩٩، "بدائع الصنائع" ١/ ١١٠، "الهداية" ١/ ٥٩. "الاختيار" ١/ ٦٩، "تبيين الحقائق" ١/ ١٣١.
قلت: وذهب المالكية إلى أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه، وهو قول الشافعي في القديم. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على المأموم القراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده.
انظر: للمالكية: "عيون المجالس" ١/ ٢٩٥، "الاستذكار" ١/ ٤٦٤، "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٧٦، "الفواكه الدواني" ١/ ٢٤٠.
وللشافعية: "حلية العلماء" ٢/ ٨٨، "البيان" ٢/ ١٩٤، "العزيز" ٢/ ٤٩٢، "المجموع" ٣/ ٣٢١.
وللحنابلة: "المستوعب" ٢/ ٣١٣، ٣١٤، "المغني" ٢/ ٢٥٩، "شرح الزركشي" ١/ ٣٢٨، "المبدع" ٢/ ٥١.
(٣) أما أثر عمر فقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣١٧ (٣٦٢٤)، وأما أثر عثمان بن أبي العاص فقد رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ١٠١.
(٤) سيأتي برقم (٦٦٦٧).