للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مرسلًا (١)؛ لأن الحكم للاتصال عند الجمهور؛ لأنها زيادة من ثقة فقبلت (٢).

قُلْتُ: عنه سبعة أجوبة:

أحدها: أن هذا الحديث ليس على شرطه في قرة السالف.

ثانيها: على تقدير تسليم صحته على شرطه أن المراد بالحمد الذكر لأمرين:

أحدهما: أنه قَدْ روي "بذِكْر الله" بدل "حمد الله" كما سلف.

ثانيهما: تعذر استعماله؛ لأن التحميد إنْ قُدّم عَلَى التسمية خولف فيه العادة، وإن ذكر بعدها لم يقع به البداءة، فثبت بهذين الأمرين أن المراد به الذكر، وقد بدأ به لإتيانه بالبسملة أولًا، فالحمد: الثناء عَلَى الله تعالى، وقد أثنى البخارى عليه بإتيانه بالتسمية أولًا، وهي من أبلغ الثناء، ولأنها أفضل آي القرآن -كما قَالَه الروياني (٣) في


(١) رواه مرسلًا النسائي في "السنن الكبرى" ٦/ ١٢٧ (١٠٣٣٠)، وقال أبو داود في "سننه" بعد حديث (٤٨٤٠): رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. ورجح الدارقطني إرساله كما في "سننه" ١/ ٢٢٩، "العلل" ٨/ ٢٩ - ٣٠. قال الألباني في "الإرواء" ١/ ٣١: وهو الصواب؛ لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة. اهـ.
(٢) قلت: بل ليس بثقة، انظر ما سبق من كلام الأئمة الحفاظ فيه، وزِدْ عليه: قال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة. وقال أيضًا: سألت أبا داود عن عقيل وقرة فقال: عقيل أحلى منه. وقال يحيى بن معين: كان يتساهل في السماع وفي الحديث، وليس بكذاب. انظر: "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٣٨.
(٣) القاضي العلامة، فخر الإسلام، شيخ الشافعية، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني، الطبري، الشافعي مولده في آخر سنة ٤١٠ هـ، وتفقه ببخارى مدة، ارتحل في طلب الحديث والفقه جميعًا، وبرع في الفقه، ومهر وناظر، وصنف التصانيف الباهرة منها "البحر" و"مناصيص الشافعي" =