كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٣٣ - باب العرض في الزكاة - ج: 10 - ص: 365

خمس (١)، قال ابن فارس وغيره: وكأن معاذًا أراد أنه بمعنى الصغير من الثياب (٢)، وقال في "مجمع الغرائب": أول من عمله ملك يقال له: الخمس، قال الطبري: وقولهم: مخموس فيه ما يدل أنه مما جاء مجيء ما يصرف من الأشياء التي أصلها مفعول إلى فعيل مثل: جريح وقتيل، أصله: مجروح ومقتول.

وقوله: (أو لبيس) يريد: أو ملبوس، كما قال ابن التين: مثل: قتيل ومقتول، ولو كان أراد الاسم لقال: لبوس؛ لأن اللبوس: كل ما يلبس من ثياب ودرع.

وحديث: ("وأما خالد") فقد وصله وسيأتي عن قريب (٣)، قال الإسماعيلي: إذا احتبسها: جعلها حبسًا، وإذا جعلها حبسًا وأعيانها لا زكاة فيه سقطت الزكاة عنها فهذا لا يتصل بأخذ العرض في فرض الزكاة. قُلْتُ: كأن البخاري ترجم لزكاة العرض وأخذ الفرض، فذكر دليل الأول مرة والآخر أخرى.

وقوله: (وأعتده) (٤) هو بالتاء وبالباء كما ستعلمه في موضعه والأول أصح.

وحديث: "تصدقن" سلف في العيد وغيره مسندًا (٥). وقال الإسماعيلي: هذا حث على الصدقة، ولو (لمن نفس مال) (٦)، وليس في ذَلِكَ فرض،

---

(١) "المجموع المغيث" ١/ ٦١٨.
(٢) "مجمل اللغة" ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٣) سيأتي برقم (١٤٦٨) باب: قول الله تعالى: {وفي الرقاب .. }.
(٤) ورد في هامش الأصل ما نصه: الكافة رووا: وأعْبُده. بالباء إلا الحموي والمستملي قال في "المطالع" ورجح هذا بعضهم.
(٥) سبق (٩٧٩) في العيدين، باب مَوْعِظَةِ الإِمَام النِّسَاءَ يَوْمَ العِيدِ، عن ابن عباس.
(٦) كذا في الأصل وفوقها كلمة كذا وفي حاشيتهَا تعليقًا عليها: لعله من نفيس مال.