كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه - ٥ - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال - ج: 12 - ص: 341

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وابن حبان ٩/ ٢٨٣ (٣٩٧١) كتاب: الحج، باب: الصيد، وابن حبان ٩/ ٢٨٣ (٣٩٧١) كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح، والدارقطني ٢/ ٢٩٠، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٥٢، ٤٧٦ كتاب: المناسك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه -والبيهقي ٥/ ١٩٠ كتاب: الحج، باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد. جميعًا من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن المطلب عن جابر. ومن قبلهما أتي هذا الحديث وضُعف، قال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر.
وقال أبو حاتم الرازي: المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع ومن كان قريبًا منهم، ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين اهـ "مراسيل ابن أبي حاتم" ص: ٢١٠.
وقال ابن سعد: كان المطلب كثير الحديث وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له لقي وعامة أصحابه يدلسون اهـ "الطبقات الكبرى- القسم المتمم" ص: ١١٦ (٢١).
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٥/ ٢٥٤ (٨٥٩٣): يرسل عن كبار الصحابة وقال العلائي: قال البخاري: لا أعرف للمطلب عن أحد من الصحابة، سماعًا إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ "جامع التحصيل" (٧٧٤).
وقال الحافظ: عمرو مولى المطلب مختلف فيه، وإن كان من رجال الصحيحين اهـ "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٧٦.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٥/ ١٩٠: الحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه، قال ابن معين وأبو داود: ليس بالقوي، زاد يحيى: وكان مالك يستضعفه، وقال السعدي: مضطرب الحديث اهـ.
والحديث أورده ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٢٥٣ وقال: خبر جابر خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف. وقد ضعفه أيضًا الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٣٠) وقال: إسناده ضعيف لانقطاعه، وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر، ثم هو إلى ذلك كثير التدليس، وقد عنعنه، وهذِه هي العله الحقيقية وقد أعل بغيرها. ا. هـ