كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٠ - كتاب الصوم - ٢٩ - باب إذا جامع في رمضان - ج: 13 - ص: 257

وقال الحسن: عشرون صاعًا تطعم لأربعين وسيأتي (١).

وأما حديث أبي هريرة فِأخرجه مسلم والأربعة (٢).

واختلف أهل العلم فيما يجب على الواطئ عامدًا نهارًا في رمضان، فذكر البخاري ما أسلفناه مع المناقشة معه، وأوجب جمهور الفقهاء على المجامع عامدًا الكفارة والقضاء، هذا قول مالك وعطاء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق (٣)، واحتجوا بإعطائه - عليه السلام -

المحترق المكتل المتصدق به، فثبت به الكفارة عليه، ولا وجه لمن أسقطها، فإنه مخالف للسنة الثابتة والجمهور.

وقد سلف في باب: من أكل أو شرب ناسيًا، أن في قوله: أنه احترق دليلًا على العمدية؛ لأن الله تعالى رفع الحرج عن السهو والخطأ، ويؤيده قوله "أين المحترق؟ " فأثبت له حكم العمد بهذا.

وذكر الطحاوي في "شرح معانيه" أنه ذهب قوم إلى وجوب الصدقة ولا يجب عليه من الكفارة غير ذَلِكَ، واحتجوا بهذا الحديث (٤)، ولم يسم قائله، وحديث أبي هريرة أولى منه؛ لأنه قد كان قبل الذي في حديث عائشة شيء حفظه أبو هريرة ولم تحفظه هي، فهو أولى بما زاد في الحديث من العتق والصيام.

واختلفوا فيمن أكل عامدًا في رمضان، فقال مالك وأبو حنيفة

---

(١) رواه الدارمي ١/ ٧١٩ (١١٤٤) كتاب: الطهارة، باب: من قال عليه الكفارة.
(٢) مسلم (١١١١)، أبو داود (٢٣٩٠ - ٢٣٩٢)، الترمذي (٧٢٤)، النسائي في "الكبرى" ٢/ ٢١٢ (٣١١٧)، ابن ماجه (١٦٧١).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٦، "عيون المجالس" ٢/ ٦٦٦، "المجموع" ٦/ ٣٧٦، ٣٧٤، "المغني" ٤/ ٣٧٢.
(٤) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٦٠.