أما في "الفتح" ٤/ ١٨٥ فذهب إلى أن الصواب في رواية يحيى بن أبي كثير أنها عنه عن محمد بن عبد الرحمن، وهو ابن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر، وأن قول من قال فيها: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد اهـ. وقال الألباني في "الإرواء" ٤/ ٥٦ رادًّا على ما قاله الحافظ في "الفتح" وهذا عندي بعيد؛ لأنه يلزم منه تخطئة ثقتين حافظين هما الوليد بن مسلم ووكيع فإنهما قالا: ابن ثوبان، ومثل هذا ليس بالأمر السهل ما أمكن الجمع دون تخطئة الثقات الآخرين وذهب إليه ابن القطان، والله أعلم وخلاصة القول أن هذِه الزيادة إسنادها صحيح، ولا يضره تفرد يحيى بن أبي كثير؛ لأنه ثقة ثبت كما في "التقريب"، وإنما يخشى البعض من التدليس وقد صرح هنا بالتحديث فأمنا من تدليسه اهـ. انظر "الإرواء" (٩٢٥). (١) "العلل" ١/ ٤٢٧. (٢) "المستدرك" ١/ ٤٣٣. وصححه الألباني في "الإرواء" ٤/ ٥٨ (٩٢٥). (٣) رواه بهذا اللفظ أحمد ٥/ ٤٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٦٣ كتاب: الصيام، باب: الصيام في السفر، والطبراني ١٩/ ١٧٢ (٣٨٧ - ٣٨٨). والذي عند البيهقي في "السنن" ٢/ ٢٤٢ كتاب: الصيام، باب: تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، وفي "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٢٩٢ (٨٧٦٨) كتاب: الصيام، الفطر والصوم في السفر، بلفظ: "ليس من البر الصيام في السفر". وكذا رواه النسائي ٤/ ١٧٤ - ١٧٥ كتاب: الصوم، باب: ما يكره من الصيام في السفر، وابن ماجه (١٦٦٤) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الإفطار، وأحمد ٥/ ٤٣٤. =