للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي لغة لبعضهم يبدلون اللام ميمًا فيما ذكره أبو القاسم البغوي وغيره (١).

ثانيهما: من طريق ابن عمر مرفوعًا: "ليس من البر .. " الحديث، أخرجه ابن ماجه (٢)، وقال أبو حاتم: منكر (٣).

وقوله: ("ليس من البر") من هنا يراد بها: تأكيد النفي، وأبعد من ذهب أنها للتبعيض.

إذا تقرر ذَلِكَ فإن احتج ظاهري نخعي به، فقال: ما لم يكن من البر فهو من الإثم فدل أن صيامه لا يجزئ في السفر.

فجوابه أن لفظه خرج على شيء معين كما سبق في الحديث، ومعناه: ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ كما أسلفناه،


= والحديث بلفظ: "ليس من ام بر ام صيام في أم سفر".
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٠٥: هذِه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميمًا، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطب بها هذا الأشعري كذلك؛ لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته، فحملها عنه الراوي عنه، وأداها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني أوجه عندي، والله أعلم. اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" ٤/ ٥٨ - ٥٩، و"الضعيفة" (١١٣٠): شاذ بهذا اللفظ، وقال معقبًا على كلام الحافظ: إن إيراد الحافظ هذين الاحتمالين قد يشعر القارئ لكلامه أن الرواية ثبتت بهذا اللفظ عن الأشعري، وإنما تردد في كونه من النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه، أو من الأشعري، ورجح الثاني. وهذا الترجيح لا داعي له، بعد أن أثبتنا أنه وهم من معمر، فلم يتكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الأشعري بل ولا صفوان بن عبد الله ولا الزهري، فليعلم هذا فإنه عزيز نفيس إن شاء الله تعالى. اهـ "الضعيفة" ٣/ ٢٦٥، وانظر أيضًا "الإرواء" ٤/ ٥٩ ففيه تعقب آخر على كلام الحافظ.
(١) قد أسلفنا قول الحافظ فيه.
(٢) تقدم تخريجه، وانظر "الإرواء" (٩٢٥).
(٣) "العلل" ١/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>