كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات - ج: 14 - ص: 52

فأعلها البيهقي (١) والمنذري (٢) والمازري (٣)، وأما الحاكم فاستدركها وصحح إسنادها (٤).

---

= الزبير، أن زمعة كانت له جارية .. الحديث.
و"سنن النسائي" ٦/ ١٨٠ - ١٨١ من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير -مولى لهم- عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يطؤها .. لحديث.
فسقط من سند أحمد يوسف بن الزبير.
ورواه من طريق أحمد، عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤٤٣ (١٣٨٢٠) -وهو الذي رواه أحمد عنه- والطحاوي في "المشكل" كما في "التحفة" ٤/ ٣٩ (٢٢٨٣).
ورواه من طريق النسائي، أبو يعلى ١٢/ ١٨٧ (٦٨١٣)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/ ١١٥، وفي "المشكل" (٢٢٨٤)، والدارقطني ٤/ ٢٤٠، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٩٦ - ٩٧ - وسيأتي- والبيهقي ٦/ ٨٧، والمزي في "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٤٢٥، والذهبي في "ميزان الاعتدال" ٦/ ١٣٩.
(١) قال في "السنن" ٦/ ٨٧: إسناد هذا الحديث لا يقاوم إسناد الحديث الأول يقصد حديث عائشة الذي هو حديث الباب؛ لأن الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة، والحديث الآخر في رواته من نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وهو جرير بن عبد الحميد، وفيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه، وهو يوسف بن الزبير.
وقال في "المعرفة" ٨/ ٢٩٨: لم يثبت إسناده.
(٢) قال في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٨٢: هذِه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا صحتها.
(٣) قال في "المعلم بفوائد مسلم" ١/ ٤٣١: دعواهم في بعض الطرق: أنه لما أمر سودة بالاحتجاب منه قال: ليس بأخ لك، رواية لا تصح وزيادة لا تثبت.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٢/ ٧٠٥: في بعض الروايات: "احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ". وليس بالثابت.
وقال النووي في "شرح مسلم" ١٠/ ٣٩: قوله: "ليس بأخ لك"، لا يعرف في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلة مردودة.
(٤) "المستدرك" ٤/ ٩٦ - ٩٧.
وقال الذهبي في "الميزان" ٦/ ١٣٩: حديث صحيح الإسناد. =