كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع؟ - ج: 14 - ص: 255

وقيل: إنه مخالف لظاهر قوله {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢]؛ لا يمكن الإشهاد بعد التفرق. وقيل: عمل أهل المدينة ومكة أقوى منه.

وقيل: إنها جهالة وقف البيع عليها، فيكون كبيع الملامسة، وكبيع خيار إلى أجل مجهول. وسلف أن من جملتها حمله علي المتساومين، ويرده أنه لو حلف ما باع -وكان في السوم- لا حنث.

---

= ٢٢٣ وعبد الحق في "أحكامه" ٣/ ٢٧٠، وابن القطان في "البيان" ٣/ ٥٢٥، وابن التركماني في "الجوهر النقي" ٥/ ٣٣٢، والألباني في "الإرواء" ٥/ ١٦٩.
ورواه أبو داود (٣٥١٢)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والدارقطني ٣/ ٢١ من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه أن ابن مسعود، بنحوه.
وللحديث طرق أخرى تركت ذكرها خشية الإطالة ومكتفيًا بما ذكرت، ينظر أكثرها في "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٠ - ٢١ ولتخريجها في: "البدر المنير" ٦/ ٥٩٣ - ٦٠٧.
والحديث لكثرة طرقه صححه بعضهم بمجموعها، فقال البيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٢: روي الحديث من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٢٩٣: هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال؛ من جهة الانقطاع مرة، وضعف بعض نقلته أخرى، فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني.
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٣٢٢ - ١٣٢٤) وقال ٥/ ١٦٩: إن الحديث قوي بمجموع طرقه، ذلك مما لا يرتاب فيه الباحث.
ولم يعتبر بعضهم بكثرة هذِه الطرق فأطلق القول بضعف الحديث، فذكر ابن جزم بعض طرق الحديث، وقال: هذا كله لا حجة فيه ولا يصح شيء منه؛ لأنها كلها مرسلات، وذهب يفصل. "المحلى" ٨/ ٣٦٨.
وقال المنذري في "المختصر" ٥/ ١٦٤: روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت.
ثم وجدت العلامة ابن القيم قد نصر قول من قال بتصحيح الحديث بمجموع طرقه، فقال في "الحاشية" ٥/ ١٦٢: روي حديث ابن مسعود من طرق يشد بعضها بعضًا، وليس فيهم مجروح ولا متهم. =