ونقل ابن ماجه عن شيخه في هذا الحديث عثمان بن أبي شيبة أنه قال: هذا خطأ. ثم قال ابن ماجه: ليس له أصل. وقال أبو زرعة في "علل ابن أبي حاتم" ٢/ ٤٣٢ (٢٨٠٣): حديث باطل. وضعفه أيضًا العقيلي وابن عدي وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣٥. ورواه الدارمي ٤/ ٢٠٦٩ (٣٣١٦) من طريق شريك، عن الأشعث، عن نافع، عن ابن عمر، به موقوفًا. ورواه البيهقي في "السنن" ١٠/ ٣١٤، وفي "المعرفة" ١٤/ ٤٣٢ (٢٥٦٢٣) من طريق الشافعي، عن علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به موقوفًا أيضًا. قال البيهقي: قال الشافعي: قال لي علي بن ظبيان كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع، وهو موقوف على ابن عمر فوقفته، والحفاظ يقفونه على ابن عمر. ثم قال: والصحيح مرفوعًا كما رواه الشافعي. قلت: هو خطأ مطبعي أو تصحيف، وصوابه: والصحيح موقوفًا، كما قال في "المعرفة". ونقل الخطيب البغدادي ١١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ عن علي بن المديني ويحيى بن معين أنهما قالا: الحديث عن علي بن ظبيان مرفوع، حديث منكر. اهـ بتصرف. وأورد ابن عبد البر الحديث المرفوع في "الاستذكار" ٢٣/ ٣٦٢ (٣٤٩٢٧) وقال: هذا خطأ من علي بن ظبيان، لم يتابع عليه، وإنما يرويه غيره عن ابن عمر، قوله. وقال عبد الحق ٤/ ١٧: علي بن ظبيان ضعيف عندهم، وأصح ما فيه أنه من قول ابن عمر. وقال المصنف -رحمه الله- في "البدر" ٩/ ٧٣٦: اتفق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف- وتضعيف رواية الرفع. وقال في "الخلاصة" ٢/ ٤٦٠: أطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف. (١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٢٩ (٤٤٣) والدارقطني ٤/ ١٣٨، والبيهقي ١٠/ ٣١٢ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان. ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٥٧ (٢٢٠٥٢)، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٣١٢ من طريق الحكم. كلاهما عن أبي جعفر به. قال الحافظ الذهبي في "المهذب" ٨/ ٤٣٣٧: منقطع.