كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل - ج: 14 - ص: 428

فقلت: سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل.

ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل.

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا؟ حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة واشترط لي حملانها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز (١).

---

(١) هذا الحديث رواه الطبراني في "الأوسط" ٤/ ٣٣٥ (٤٣٦١)، والخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٢٤، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١٢٨، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤١٥ - ٤١٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٨٥ - ١٨٦ من طريق عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير [ووقع في "المعالم": عبد الله بن فيروز الديلي] عن محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد، به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، إلا عبد الوارث.
والحديث صححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" ٣/ ٢٧٧! وقد تفرد بتصحيحه -فيما علمت- فتعقبه ابن القطان في "البيان" ٣/ ٥٢٧ (١٣٠١) فأعله بأبي حنيفة.
وقال ابن قدامة في "المغني" ٦/ ١٦٥ - ١٦٦: لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط. وقال النووي في "المجموع" ٩/ ٤٥٣: حديث غريب.
وقال شيخ الإسلام -قدس الله روحه- في "مجموع الفتاوى" ١٨/ ٦٣: هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكايته منقطعة.
وقال الذي موضع آخر ٢٩/ ١٣٢: حديث لا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. =