للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسيكون لنا عودة إليه إن شاء الله حيث ذكره البخاري رحمه الله قريبًا.

وقال أبو عبد الله محمد بن الإسماعيلي الأصبهاني في "شرح مسلم": الإيمان لغةً: التصديق. فإن عني به ذَلِكَ فلا يزيد ولا ينقص؛ لأن التصديق ليس شيئًا يتجزأ حتَّى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى، والإيمان في لسان الشرع هو: التصديق بالقلب، والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص، وهذا مذهب أهل السنة.

فالخلاف إذًا إنما هو إِذَا صدق بقلبه ولم يضم إليه العمل بموجب الإيمان هل يسمى مؤمنًا مطلقًا أم لا؟

الوجه العاشر:

اختلف في الأسماء الشرعية (١) كالصلاة، والصوم، والإيمان هل هي واقعة أم لا؟

فالمشهور وقوعها، وأبعد القاضي وأبو نصر القشيري فصمما عَلَى إنكارها، وأغرب أبو الحسين فحكى عن بعضهم أنه منع من إمكانها وهو واهٍ (٢).


= الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل أهـ.
(١) قال الزركشي في "البحر المحيط" ٣/ ٢٤: من الأصوليين من ترجم هذِه المسألة بأن الحقيقة الشرعية هل هي واقعة أم لا؟ كما في "المحصول"، ومنهم من ترجمها بالأسماء الشرعية كما عبر به ابن الحاجب في "المنتهى" والبيضاوي في "منهاجه" وهو الصواب؛ ليشمل كلا من الحقائق الشرعية، والمجازات الشرعية؛ فإن البحث جارٍ فيهما وفاقًا وخلافًا. اهـ.
والحقيقة الشرعية هي: اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع.
انظر: "المعتمد" ١/ ١٨، "البحر المحيط" ٣/ ١٣، "الإبهاج" ١/ ٢٧٥، "إرشاد الفحول" ١/ ١٣٦.
(٢) انظر: "المعتمد" ١/ ١٨ - ١٩، "الإبهاج" ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، "الإحكام" للآمدي =