كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤١ - الحرث والمزارعة - ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه - ج: 15 - ص: 250

وفي أفراد مسلم عن ثابت بن الضحاك أنه - عليه السلام - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: "لا بأس بها" (١).

وعن جابر مرفوعًا "من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه، ولا يؤجرها" (٢).

وفي لفظ "من لم ياع المخابرة فليؤذن بحرب الله" (٣) فذهب قوم إلى هذِه الآثار، وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذِه الآثار -كما قال الطحاوي- قد جاءت على معان مختلفة، فحديث ثابت لم يبين أي المزارعة إن كانت على جزء معلوم، فهذا موضع الخلاف، وإن كانت على الثلث والربع ونحوهما مما يخرج من الأرض، فهو مما اتفقوا على فساده، وليس فيه ما ينفي إرادة معنى منهما دون الآخر.

وأما حديث جابر فخرج على سبب، وهو أنه كان لهم فضول أرضين، فكانوا يؤجرونها على النصف والثلث والربع، فقال لهم - عليه السلام - ذلك، فيجوز أن يكون النهي عن إجارة الأرض.

---

(١) مسلم رقم (١٥٤٩) كتاب: البيوع، باب: في المزارعة والمؤاجرة.
(٢) المصدر السابق برقم (١٥٣٦/ ٨٨).
(٣) رواه أبو داود (٣٤٠٦) والترمذي في "العلل" ١/ ٥٢٦ والطحاوي ٤/ ١٠٧ وابن حبان ١١/ ٦١١ من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن أبي الزبير، عن جابر. قال أبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٢٣٦: غريب من حديث أبي الزبير تفرد به ابن خيثم بهذا اللفظ.
والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" رقم (٩٩٠) وقال: قد صح النهي عن المخابرة من طرق عن جابر عند مسلم برقم (١٥٣٦) كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة.