كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٢ - كتاب الشهادات - ٣ - باب شهادة المختبي - ج: 16 - ص: 470

وأما الرجلُ الذي ليس على ما وصفت وعسى أن يقول في خلوته: أنا أقر لك خاليًا ولا أقر لك عند البينة، فإنه يثبت ذلك عليه (١).

وهذا معنى قول ابن حريث: (وكذلك يفعل بالفاجر الخائن)، وقال ابن التين: المذهب أنه إن أقر آمنًا غير خائف جازت شهادة المختبئ، وإن كان خائفًا لم تجز، وقيل: لا تجوز شهادته في غير المذهب.

واحتج مالك في "العتبية" بشهادة المختبئ قال: إذا شهد الرجل على المرأة من وراء الستر وعرفها وعرف صوتها وأثبتها قبل ذلك، فشهادته جائزة عليها، قال: وقد كان الناسُ يدخلونَ على أُمهاتِ المؤمنين وبينهم حجاب، فيسمعونَ منهن، ويحدِّثون عنهنَّ (٢).

وقد سأل أبو بكر بن عبد الرحمن وأبوه عائشة وأم سلمة من وراء حجاب، ثم أخبرا عنهما.

قال المهلب: وفي حديث ابن عمر من الفقه: جواز الاحتيال على المشتهرين بالفسق وجحود الحقوق، بأن يختفي لهم حتى يسمع منهم ما يستسرون به من الحق ويحكم به عليهم، ولكن بعد أن يفهم عنهم

فهمًا حسنًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ".

وهذا حجة لمالك، وكذا في حديث رفاعة جواز الشهادة على غير

الحاضر من وراء الباب والستر؛ لأن خالد بن سعيد سمع قولها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من وراء الباب، ثم أنكره عليها بحضرته وحضرة أبي بكر حين دخل إليهما، ولم ينكر ذلك عليه.

---

(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٥٨.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٥٩.