كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٢ - كتاب الشهادات - ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا - ج: 16 - ص: 567

وقال موسى بن عقبة: سنة أربع (١).

فهذِه ثلاثة أقوال.

سادسها: قولها: (فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا).

فيه جواز القرعة، إذا استوى سبب المقتسمين في ذلك، مثل استواء سبب الزوجات.

قال أبو عبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: نبينا ويونس وزكرياء صلوات الله وسلامه عليهم.

قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع.

وروينا عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابة وليس لهما بينة فأمرهما أن يستهما على اليمين (٢).

وعن أحمد: في القرعة خمس سنن (٣).

وقال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين من كتابه {{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)} [الصافات: ١٤١]}، و {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} [آل عمران: ٤٤] قال ابن المنذر: وقد اختلف في كيفيتها، فقال سعيد بن جبير: بالخواتيم، يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا، ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحدًا.

وعن الشافعي: يجعل رقاعًا صغارًا يكتب في كل واحدة اسم ذي السهم، ثم يجعل في بنادق طين ويغطى عليها ثوب، ثم يُدْخل رجل يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبها فيدفعها إليه (٤).

---

(١) ذكره البخاري قبل حديث (٤١٣٨) كتاب المغازي، باب: غزوة بني المصطلق.
(٢) رواه أبو داود (٣٦١٨)، البيهقي ١٠/ ٢٥٥.
(٣) انظر: "الشرح الكبير" ١٩/ ١٢٣.
(٤) "الأم" ٧/ ٣٣٨.