كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٣ - كتاب الصلح - ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود - ج: 17 - ص: 31

فائدة: أنيس هذا، قيل: إنه ابن الضحاك الأسلمي، وقال الداودي: أنيس اسم الرجل، قال غيره: هو تصغير أنس بن مالك خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ذكره كله ابن التين.

وقوله: ("فَاغْد") ائتها غدوة، قاله ابن التين، ثم قال: قيل: فيه تأخير الحكم إلى الغد، وهذا يصح إذا ثبت أن هذا كان بالأصيل، وقال غيره: ليس معناه: امض إليها بكرة كما هو موضعها، وكذا قوله: فغدا إليها أي مشى إليها.

وفيه: بعث الإمام لمن ذُكر عنه الزنا يسأله عن ذلك. وقيل: إنه نُسخ بحديث ماعز، وقيل: إنما بعث إليها ليعلمها بالقذف فبإقرارها يسقط عنه الحد. وقد روي "وامض"، فعليه ليس فيه تأخير الحكم. قيل: فيه أن الإمام يقضي إلى آخر النهار.

وفيه: الوكالة في إقامة الحد، وقد ترجم عليه هناك، وأسلفناه.

سادسها: قوله: ("فإن اعترفت فارجمها") فيه أحكام:

أحدها: إثبات الرجم كما مضى.

ثائيها: سقوط الجلد مع الرجم خلافًا لمسروق وأهل الظاهر في إيجابهم الجمع بينهما ولو كان واجبًا لأمر به.

ثالثها: الجلد يجب باعتراف الزنا مرة لقوله: "فإن اعترفت فارجمها"، ولم يقل أربعًا، وبه قال مالك (١) والشافعي (٢)، وقال ابن أبي ليلى وأحمد: لا يجب إلا باعتراف أربع مرات. زاد أبو حنيفة: في أربعة مجالس (٣).

---

(١) "المدونة" ٤/ ٣٨٣.
(٢) "الأم" ٦/ ١١٩.
(٣) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٣، "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٨٣.