[(ج ز ل)]
وقوله: فيقطعه جزلتين: بفتح الجيم أي: قطعتين، وحكاه ابن دريد بكسر الجيم وهما صحيحان، ويقال: جاء زمن الجزال، ضبطناه بالوجهين وهو زمن صرام النخل، كما يقال: الجذاد والجذاد والحصاد والحصاد.
وقوله: فقالت امرأة جزلة، أي: عاقلة. قال ابن دريد: الجزالة: الوقار والعقل.
[(ج ز ع)]
وقوله: عقد جزع وقلادة من جزع: بفتح الجيم وسكون الزاي لا غير هو ملون معلوم. وكان عند بعض شيوخنا: بفتح الزاي وسكونها، وأما الجزع منقطع الوادي: بفتح الجيم وكسرها ساكن الزاي، ومنه في حديث الحج: حتى جزعه يعني محسرًا أي: قطعه وأجازه، والجزع بفتح الجيم والزاي: الفزع وضد الصبر. ومنه قوله ورأى جزعهم. وقال ابن عباس في البخاري: والجزع القول السيئ. ومنه قوله في حديث ابن عباس مع عمر عند وفاته: وكان يجزعه، كذا الرواية عن المروزي وغيره. ومعناه: ويشجعه ويزيل عنه الجزع، كما قال تعالى ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ [سبأ: ٢٣] وكما قالوا: مرضته إذا عانيت إزالة مرضه. ورواه الجرجاني وكأنه جزع: وهذا يرجع إلى حال عمر، ويصح به الكلام.
وقوله: ثم قاموا إلى غنيمة فتوزعوها أو قال: فتجزعوها كلاهما بمعنى أي قسموها، ومر في الجيم والدال.
قوله: في الرواية الأخرى: إلى جزيعة غنم، والخلاف فيه.
[(ج ز ف)]
وفي البيوع: المجازفة في شراء الطعام، وإذا جازفه وهو بيع الشيء بغير كيل ولا وزن وهو الجِزاف أيضًا بكسر الجيم.
[(ج ز ي)]
فيما ذكر عن بني إسرائيل: كنت أبايع الناس وأجازيهم.
وقوله: أتجزي إحدانا صلاتها؟ معناه: تقضي وصلاتها منصوب وهو مثل قوله: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ وفي حديث الناقة: بئس ما جزيتيها، كذا جاء في بعض الروايات بإظهار العلامتين على بعض لغات العرب، ومثله لو كنت جزيته.
[فصل الاختلاف والوهم]
في حديث إحفاء الشوارب: جاء في رواية عند مسلم في حديث أبي هريرة: جزوا
الشوارب، وفي أخرى: جذوا بالذال، والمعروف من الأحاديث: أحفوا الشوارب، قيل: معناه يستقصى جزها، وهذا يبينه قوله: جزوا. حفوت شاربي أحفوه إذا استأصلته وأحفيته مثله، والرباعي أكثر.
وقوله: فحزها بيده، كذا لكافة الرواة بالحاء المهملة، وعند القابسي: فجز بالجيم والأول الصواب. وفي الموطأ في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها، الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر الأول بالخاء المعجمة مكسورة سنذكرها في حرف الخاء وهو البطيخ الهندي والجزر بفتح الجيم والزاي، ويقال: بكسر الجيم أيضًا وآخره راء الإسفنارية ثبت الجزر ليحيى وسقط لغيره، وطرحه ابن وضاح وسقوطه الصواب، لأنه ليس من الثمار ولا يشبه ما ذكر معه ولا ترجمة الباب، وأما ذكره أيضًا بعد في باب بيع الفاكهة فصحيح لكن أسقطه ابن وضاح. قال أبو عمر: وهم ابن وضاح في هذه، وسقط ذكر الجزر في البابين لابن بكير.
وقوله: من جزع ظفار، نذكره في الظاء.
وقوله: في وفاة أبي طالب: إنما حمله على ذلك الجزع، كذا الرواية في جميعها الجزع الذي هو ضد الصبر. وذكر الخطابي عن ثعلب: إنما هو الخرع بالخاء المعجمة والراء المهملة أي الضعف والخور. قال: وليس للجزع هنا معنى.
قوله: في صفة أهل النار غِسْلِين: فعلين من الغسل من الجرح والدّبر، كذا لأكثرهم، وعند الأصيلي من الجراح، وفي رواية أبي ذر
