كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط المغرب

العين مع النون - فصل من الاختلاف بين المتون والأسانيد والوهم فيهما - ج: 2 - ص: 90

الصلاة، وأضرب الناس عنهما يعني: الركعتين بعد العصر أي: من أجلهما. ومنه قول الشاعر:

لورد تقلص الحيطان عنه

أي: من أجله. ومنه في الحديث الآخر: لا تهلكوا عن آية الرجم أي: من أجل ترك العمل بها.

وقوله: أبردوا عن الصلاة، كذا في أكثر الروايات في حديث أيوب بن سليمان، وكذا في حديث ابن بشار، وعند أبي ذر في حديث أيوب: أبردوا بالصلاة، وكذا في أكثر الأحاديث الأخر بغير خلاف وهما بمعنى: فقد جاءت عن بمعنى الباء، كقولهم: رميت عن القوس أي: به، وقد تكون عن هنا بمعنى من أجل. وفي أيام الجاهلية في حديث القسامة، هذان بعيران فاقبلهما عني، كذا لأكثر الرواة، وعند الأصيلي فاقبلها مني، وهما بمعنى، وفي كتاب الأحكام. قول ابن عوف: لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر، كذا لكافتهم، وعند القابسي وعبدوس على.

[فصل من الاختلاف بين المتون والأسانيد والوهم فيهما]

من ذلك في كتاب المنافقين، في حديث: من يصعد من ثنية المرار، آخر حديث يحيى بن حبيب الحارثي.

قوله: بمثل حديث معاذ عن أبيه قال: وإذا هو أعرابي ينشد ضالة، كذا لابن الحذاء، وفي كتاب ابن عيسى: والذي لابن سفيان، وغير ابن الحذّاء بمثل حديث معاذ، غير أنه قال: وهو الصواب فإن الحديث إنما هو لابن معاذ عن أبيه معاذ.

وقوله: في حديث أبي ذر لا أسألهم عن دنيا، كذا في مسلم، والوجه لأسألهم دنيا، وكذا ذكره البخاري.

وقوله: في باب الدعاء للصبيان، وكان النبي ﷺ قد مسح عنه، كذا لجميعهم هنا في البخاري ومعناه: عليه، ويبينه أنه ذكره ابن وهب، ومسح وجهه عام الفتح. وفي التفسير أول النساء: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله، كذا لأبي ذر، ولا معنى لعن هنا وسقوطها الصواب كما للجميع. وفي باب حمرة العقبة، قول مسلم: واسم أبي عبد الرحيم خالد بن يزيد، وهو خال محمد بن مسلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور، كذا لابن سفيان، وعند ابن ماهان. روى عن وكيع، وهو خطأ والأول الصواب. وفي قصة الحديبية: لما حصر رسول الله ﷺ عند البيت، كذا الرواة ابن سفيان، وعند ابن الحذّاء عن البيت، وهو الصواب. وفي باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ذكر حديث مالك ابن بحينة، ثم قال البخاري: تابعه غندر، ومعاذ بن شعبة، عن مالك ابن بحينة، كذا في أصل المروزي وأبي الهيثم. وفي كتاب عبدوس، قال المروزي: وكذا سماعنا، وفي أصل الفربري في مالك. وكذا عند النسفي، وأبي ذر، وهو الصواب أي: في تسمية ابن بحينة مالكًا، كما قال من ذكره قبل في حديثه، ويدل عليه قول البخاري، بعد عن ابن اسحاق في اسمه عبد الله، وقد ذكرنا ذلك في حرف الميم. وفي حديث: لا تَبَاغَضُوا من رواية أبي كامل.

قوله: وأما رواية يزيد عنه يعني، عن معمر، كذا رواية أكثر شيوخنا، عن مسلم، وعند ابن ماهان، وأما رواية يزيد وعبد والأول الصواب، وفي صلاة الليل: مسلم. نا إسحاق بن منصور، أنا عبيد الله عن شيبان، كذا لهم، وعند الصدفي عن العذري، أنا عبيد الله وشيبان.

[فصل آخر في ذلك]

قد ذكرنا في حرف الباء الخلاف في فلان عن فلان، أو فلان بن فلان، وبيان الوهم في تصحيف أحدهما من الآخر، فأغنى عن إعادته، فأما ما جاء من ذلك فلان عن فلان أو فلان، وعن فلان وفلان مما فيه تصحيف ووهم، واختلاف مشكل فيما بين عن، أو واو العطف فنذكرهها هنا ليطلب في حرفه. فمن ذلك حديث الضب في الموطأ، عن عبد الله بن عباس. عن خالد بن الوليد، أنه دخل مع رسول الله -صَلَّى اللهُ