كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط المغرب

الباب الأول في الجمل التي وقع فيها التصحيف أو طمس معناه التغيير والتلفيف - فصل فيما جاء من الوهم في هذه الأصول في حرف من القرآن - ج: 2 - ص: 329

وللكعبة الكعبة الشامية أو وللتي بمكة الكعبة الشامية، أو وللكعبة الشامية، فالكعبة اليمانية رفع بالابتداء غير معطوف، وأما زيادة مسلم يعد قوله: ذي الخلصة من ذكر الكعبة اليمانية والشامية فوهم بَيِّن، لا معنى له هنا، ولم يزد البخاري على قوله من ذي الخلصة، ولكن أيضًا في باب غزوة ذي الخلصة، عند البخاري يقال: ذو الخلصة، والكعبة اليمانية، والكعبة الشامية، وصوابه على ما تقدم. وقد جاء في البخاري في هذا الباب بيتًا في حديث ابن المثنى. قال: وكان يسمى الكعبة اليمانية، لم يزد. وفي باب الجيش الذي يخسف به، دخل الحرث بن أبي ربيعة، وعبد الله بن صفوان، على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وذلك أيام ابن الزبير، قال الوقشي قوله: وذلك في أيام ابن الزبير لا يصح، لأن أم سلمة لم تدركها ماتت أيام معاوية. قال القاضي ﵀: قد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن أم سلمة أدركت أيام يزيد بن معاوية، وإذا كان هذا فما في الأم صحيح، فإن عبد الله بن الزبير نازع يزيد، الأول ما بلغته البيعة له، بعد موت معاوية، ووجه إليه يزيد أخاه عمرو بن الزبير ليقاتله بمكة، والخبر بهذا معروف، ذكره الطبري وغيره.

وقوله: في فضل فاطمة من رواية أبي كامل، كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل اقترب. قال بعضهم: قوله: أو مرتين وهم، ولو كان صحيحًا لما استدل به ﵇ على أن أجله اقترب بخلاف عادته، والصواب ما في حديث غيره بعده، وفي غير موضع في كل عام مرة وأنه عارضه العام مرتين، وفي خبر المنافقين، قول مسلم: وقال عبد الله بن أبي لأصحابه ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ [المنافقون: ٧] قال زهير: وهي في قراءة عبد الله من خفض حوله، فيه تلفيف واختلاف بيناه في حرف الحاء.

[فصل فيما جاء من الوهم في هذه الأصول في حرف من القرآن]

واستمرت الرواية عند بعض الرواة على خلاف التلاوة بها، وبعضها استقرت كذلك في الأصول إما لوهم من المؤلف أو ممن تقدم من الرواة، فلم يرد من جاء بعدهم تغيير ذلك وإصلاحه، وإبقاء الرواية على ما جاءت عليه، على مذهب من كف عن الإصلاح، في كل شيء وهو رأى … وإن كان غيرهم قد ذهب إلى إصلاح اللحن والخطأ البين، وقال مالك: .... أو أن إفراد بعضها لم يقصد به ذاكره، والمحتج به التلاوة، وإنما أورد ما أورده على معنى التلاوة، وقد كان بعضهم يستعظم ذلك ويقول: هذه كتب قرئت كثيرًا على مؤلفيها وتكررت عليهم، فكيف يمكن استمرار الخطأ والوهم عليهم في ذلك، ولم ينتبهوا له ولا تنبه له أحد من السامعين لذلك

عليهم، وقد كان كثير منهم يحفظ كتابه، وكذلك كثير ممن سمعه منهم، فكيف لا يحفظ ما احتج به من القرآن، ولعل تلك الألفاظ المخالفة للتلاوة قراءات شاذة كانت قراءتهم، وإلى هذا كان يذهب بعض مشايخ شيوخنا، وهو تعسف بعيد، فإن القراءة الشاذة قد جمعها أصحاب علوم القرآن، وحصلوها وضبطوا طرقها ومواضعها، ولم يذكروا فيها شيئًا من هذه الحروف، وأيضًا فإن القراءة الشاذة غاية أمرها أن تعلم ولا تجوز التلاوة بها، ولا الصلاة ولا الحجة بها، فمما جاء ذلك في الموطأ في باب: ما يكره أكله من الدواب قوله تعالى ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] كذا وقع في الموطأ عند يحيى، وابن بكير، وابن عفير، وكافتهم. وإنما تلاوته وصوابه: البائس الفقير، وأراه سقط على الرواية تمام الآية، وابتداء الآية الأخرى التي فيها ذكر القانع والمعتر. وقال بعد قوله