إن هذه الآيات لا تكون بموت أحد ولا بحياته. كذا في بعض روايات الحديث، ومعنى الباء هنا لام السبب كما جاء في سائر الأحاديث، وقد تكون على بابها أي لا تنذر بموت أحد ولا تعلم به.
وقوله: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. كذا للأصيلي بالباء ولغيره باللام.
وقول عائشة ﵂: ادفنوني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي بها أبداً. أي بالدفن في الموضع الذي دفن به النبي ﷺ وصاحباه، تواضعاً منها ﵂ وإعظاماً لأن يفعل غيرها ذلك، أو لأن يكون سبب دفنها معهم كشف قبورهم إذ كان المكان قد أخذ حاجته بالقبور الثلاثة، ألا ترى قولها لعمر حين طلب دفنه: إنما كنت أريده لنفسي، فلو كان الأمر محتملاً لها بعد ذلك لم يكن لكلامها معنى.
وقول ابن عباس ذهب بها هنالك يريد بتأويل الآية، والهاء عائدة على الآية وقد فسرناه آخر الباء والميم والخلاف فيه.
وفي باب ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤] قوله: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وقال: ألا أدلك به، أي بمعنى الحديث أو بعضه.
وقوله: في أول كتاب التوحيد، الظاهر على كل شيء علماً والباطن بكل شيء علماً. كذا للنسفي وهو الوجه، ولأبي ذر: الباطن على كل. ولغيرهما: الباطن كل.
وقوله: في وفاة ابن مظعون: إن أدري ما يُفْعَلُ بي. كذا في كتاب الجنائز وفي مقدم النبي ﵇: به. وقد ذكر البخاري فيه الاختلاف. وفي كتاب الأنبياء في باب إدريس: حتى ظهرت بمستوى أي علوت فيه أو علوته.
كذا رواه بعض رواة أبي ذر، وعند النسفي وعبدوس والأصيلي والباقين: لمستوى. باللام.
وفي حديث بني إسرائيل: انقطعت بي الحبال. كذا للأصيلي، ولأبي ذر: به.
وعند القابسي وابن السكن: في. في الحرف الأول، وعند جميعهم، في الثاني: بي. وبه. لا غير. وقوله: وقضى بسلبه لعمرو بن الجموح.
كذا للكافة، وعند الصدفي مسلم: وقضى سلبه. بسقوط الباء، يعني أمضى وفصل.
وقوله: أن تزاني بحليلة جارك. كذا جاء في تفسير الفرقان وغير موضع، وفي غيره: حليلة جارك. واختلف الرواة على البخاري فيه في مواضع، والباء زائدة.
وفي حديث الصراط: تجري بهم بأعمالهم. كذا عند العذري والسمرقندي ورواية الجلودي، والباء هنا زائدة وسقوطها الصواب، كما في رواية الباقين: تجري بهم أعمالهم.
وفي قصة داود في كتاب الأنبياء في حديث عبد الله بن عمرو: واجد بي - يعني قوة - أي: فيَّ كذا، أو بمعنى مِنْ، أي: مني، كذا رواية الجماعة، وعند الأصيلي فيها الوجهان معاً الباء والنون، أي أجدني أقوى على أكثر من ذلك، فحذف لدلالة اللفظ عليه، لكنه لا يستقل اللفظ على قول مسعر - يعني قوة - ولو قال: قوياً. كان أليق.
وفي التوبة: من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة. كذا لرواة البخاري كلهم هنا وهو تصحيف وصوابه ما في مسلم: من رجل في أرض دوية مهلكة. وقد جعل الشافعي الباء للتبعيض في قوله ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم﴾ [المائدة: ٦].
وقوله: ومسح برأسه: وهو عند المحققين من النحاة والأصوليين والفقهاء غير مسلم من جهة اللفظ، ولا حجة في قولهم: ولا حجة في قولهم: مسحت بالأرض. لأن التبعيض هنا لم يفهم من اللفظ ومقتضى الباء، لكن من ضرورة الحال وعدم القدرة على العموم وإمكانه في جميع الأرض، فيجب حمل مقتضى الباء على العموم إلا ما منع منه عدم الإمكان.
وقوله: ورجل أعطى بي ثم غدر: أي بالحلف بي، أو العهد بحقي.
وفي القراءة في المغرب في حديث يحيى بن يحيى: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بالطور في المغرب. كذا لكافتهم، وعند ابن عيسى في أصله: في الطور. والمعروف
