كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط المغرب

الباب الأول في الجمل التي وقع فيها التصحيف أو طمس معناه التغيير والتلفيف - فصل فيما جاء من ذلك في الأسانيد - ج: 2 - ص: 348

حدثني أبي: نا شعبة جميعًا، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، كذا عند العذري والسمرقندي، وهو وهم، وصوابه ما عند ابن سعيد، عن السجزي: نا شعبة عن حبيب جميعًا، عن سعيد بتقديم حبيب على جميعًا، يريد أن حبيبًا والحكم حدثا به شعبة عن سعيد بن جبير، على الوجه الأول، إنما رجع جميعًا على شعبة وحده، وهو خطأ.

وفي باب: الوقوف بعرفة: نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة، كذا عند ابن ماهان، وعند الجلودي: نا أبو كريب، نا أبو أسامة. وفي الآيتين في آخر البقرة في حديث علي بن خشرم، قال: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، سقط عن إبراهيم لابن ماهان، والصواب إثباته. وفي حديث: منع العراق درهما، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، كذا لجمهور شيوخنا، عن مسلم، وسقط في كتاب القاضي أبي علي قوله: عن أبيه. وفي أول باب: الأقضية: نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا محمد بن بشر، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، كذا لكافتهم وهو الصواب، وعند ابن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر وهو خطأ، وهو نافع بن عمر بن

عبد الله بن حميد المكي، وفي باب: الجمعة: نا قتيبة، ومحمد بن رمح بن المهاجر، كلاهما عن الليث. قال ابن رمح: أنا الليث، عن عقيل، كذا لابن الحذَّاء والتميمي والطبري، وسقط قوله: كلاهما عن الليث من كتاب الصدفي، وسقط قول ابن رمح لغيره. وفي باب: الهدى: نا إسحاق بن منصور نا عبد الصمد. قال: حدثني أبي حدثني محمد بن جحادة، كذا رويناه، وأسقط بعضهم أبي. قال الجياني: وإثباته الصواب.

وفي الباب: عمرة بنت عبد الرحمن: أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة، كذا وقع في جميعها، وصوابه: أن زيادًا، وكذا هو في الموطأ والبخاري على الصواب.

وفي حديث أبي هريرة في سفر المرأة مع غير ذي محرم: سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه عن أبي هريرة، كذا جاء عند مسلم، في حديث الليث، ومالك، وابن جريج، قال الدارقطني: ذكر أبيه في هذا الحديث خطأ، فإن جل أصحاب الموطأ وغيرهم لم يقولوه. قال الجياني: كذا وقع هنا لرواة مسلم، والصحيح عنه إسقاط أبيه، كذا ذكره الدمشقي عن مسلم. قال الدارقطني: ورواه الزهراني والفروي عن مالك، فأثبتوا عن أبيه. قال القاضي ﵀، ولم يذكر في نسخة ابن العسال روايته عن ابن الحذّاء في حديث مالك عن أبيه، وفي فضل الصلاة في مسجد النبي ﷺ في حديث قتيبة: نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن سعيد، عن ابن عباس، كذا في جميع نسخ كتاب مسلم عندنا، قالوا: وذكر ابن عباس هنا خطأ، والأكثر يقول فيه: إبراهيم عن ميمونة. قال الدارقطني: لا يثبت فيه ذكر ابن عباس. وقال البخاري: في هذه الزيادة لا تصح. قال بعضهم: وصوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، بإسقاط عن ومعبد هذا، هو معبد بن عباس بن عبد المطلب، أخو عبد الله والفضل وقثم، وكذا نسب البخاري وغيره: إبراهيم هذا. وفي حديث: يحيى بن حبيب في سبي أوطاس: قتادة عن أبي الخليل، عن أبي علقمة عن أبي سعيد، وكذا لابن ماهان، وسقط لغيره، والصواب إثباته، وكذا جاء قبله مثبتًا في حديث القواريري، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، وأبو علقمة هذا لا يوقف على اسمه. قيل: هو حليف لهم. وقيل: مولى لابن عباس، صحح حديثه أبو حاتم. قال الجياني: لا أدري ما صحته، وفي طلاق ابن عمر: نا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي عن جدي، عن أيوب، كذا عندهم، وسقط عن جدي