للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما كان هذا لأن أول الحديث. في رواية بعد بأربعة دنانير، فجاء الكلام آخرًا على تلك الدنانير المعهودة المذكورة، فأدخل الألف واللام للعهد، وحذف الهاء لأنه [ … ] (١).

وقوله: التي أعجبها حسنها، حب رسول الله إياها، كذا ضبطناه عن النحات على البدل والاشتمال، وضبطه بعضهم حسنها: بالنصب، كأنه يجعل جميعهم وأعربه الفاعل حبها، من أجل حسنها: نصبها على عدم الخافض وتقديره …

وقوله: بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية الكلبي: بالنصب على المفعول، يبعث لأن دحية هو حامل الكتاب والرسول به لدلالة الروايات الأُخر، الذي بعث به مع دحية الكلبي: بالنصب على المفعول ببعث.

وقوله: أتجزي إحدانا صلاتنا، منصوب مفعول بتجزي ومعناه أتقضيها.

وقوله: أتخدمني الحائض وتدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك هين وكل ذلك يخدمني. كل الأول مضموم على الابتداء، والثاني معطوف على الظرف أي في كل هذه الأحيان والحالات يخدمني. وفي السعي إلى الصلاة وأتوها وعليكم السكينة: بالرفع على الابتداء المؤخر، والرواية الأخرى: وأتوها تمشون وعليكم السكينة، يحتمل الوجهين: الرفع كما تقدم، والنصب على الإغراء، وأما رواية: تمشون عليكم السكينة بغير واو، فالأول هنا: الرفع كما تقدم.

وقوله: وأحببت أن تكون شاتي أول شاةٍ تذبح: بفتح اللام على الخبر، لكان وبضمها على [ … ]. وفي حديث المنافقين: ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة، كذا رواية العذري.

وقد بيناه في حرف الكاف، ووجه هنا نصب ثمانية على المفعول الثاني بتكفيهم، وأما رواية غيره: تكفيهم فعلى الابتداء.

وقوله: قل عربي ينشأ بها مثله، كذا: بالضم عند أكثرهم، وعند السجزي عربيًا: بالفتح.

وفي البخاري. قوله: في باب تعديل: كم يجوز؟ قلت: لهذا وجبت. قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأَرض، وضبطه بعضهم: شهادة القوم على الإضافة، وكذا للأصيلي: فالمؤمنون هنا رفع بالابتداء، وشهداء خبر، والقوم خفض بالإضافة، وشهادة على هذا خبر مبتدأ محذوف أي: سبب قولي: شهادة القوم، ورواه بعضهم، المؤمنين نعت للقوم، ويكون شهداء على هذا خبر مبتدأ محذوف أي: هم شهداء الله، ويصح نصب شهادة بمعنى من أجل شهادة القوم. ومن روى القوم مرفوعًا كان مبتدأ، والمؤمنون وصفهم.

وقوله: فسقوا الناس، بالرفع على البدل من الضمير في سقوا، وهو مذهب البصريين في هذا، ويكون على ما لم يسم فاعله على اللغة الأخرى في تقديم ضمير الجماعة.

وقوله: من لا يَرْحَم لا يُرْحَم، أكثر ضبطهم فيه: بالضم على الخبر. وفي باب: لا تشهد على شهادة جور، خيركم قرني. قال عمر: لا أدري أذَكَرَ النبي بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي : إن بعدكم قومًا الحديث.

قال بعضهم: صواب الكلام بعد قرنين: برفع الدال وبنصب قرنين بالمفعول بذكر. قال القاضي : وعندي أن ما قاله هذا لا يصح، بل يختل به الكلام، وينقطع مما بعده من قوله: إن بعدكم قومًا وكأنه عنده كلام

آخر، والصواب عندي نصب، بعد، وخفض قرنين به، ومفعول ذكر الجملة في قوله إن بعدكم وكرر. قال النبي بيانًا وبدلًا من ذكر النبي قبل. وعلى هذا يستقل الكلام وإن النبي ذكر. وقال ما ذكر مرتين أو ثلاثة التي شك فيها عمر: أن صفة الذين يأتون بعدهم كما جاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>