أبي عبد، وكذا رده الأستاذ ابن القاسم، وكذا قوله: ومن يستعفف يعفه الله: بالضم على ما تقدم، وكذلك قوله في بيع الطعام بالطعام: اذهب فرده. وفي حديث النعمان في العطية لأفرده، وكذا قوله: لم تمسه النار، الوجه ضمه والرواة يفتحون جميع ذلك إلا قليلًا من المتقنين.
وقوله: أخف الحدود ثمانين، كذا رواه السجزي: بالفتح فيهما على جواب السؤال أي: اجلدهم أخف الحدود ثمانين، فأخف مفعول، وثمانين بدل منه، وعند العذري وغيره: أخف الحدود ثمانون على المبتدأ وخبره، والأول أوجه وأفصح.
وقوله: هذه مكان عمرتك ضبطناه بالرفع على الخبر أي: عمرتك الفائتة وبالنصب على الظرف. قال بعضهم: والنصب الوجه ولا يجوز غيره، والعامل فيه محذوف، تقديره هذه كائنة مكان عمرتك الفائتة أو مجعولة مكانها ونحوه، والرفع عندي هنا صحيح، لأنه لم يرد به الظرف والمكان، وإنما أراد به عوض عمرتك الفائة وقضاء عنها.
وقوله: فهذا أوان قطعت أبهري فيه الرفع على الخبر للمبتدأ أي: هذا والنصب على الظرف. وقال بعضهم: لا يجوز فيه إلا ذلك، وبنيت على الفتح لإضافته إلى مبني، وهو الفعل الماضي، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، وفي الذهب بالذهب مثل بمثل، وعند الأصيلي: مثلًا بمثل.
وقوله: في خبر عائشة وأم سلمة، لقد رأيتهما ينقزان القرب على ظهورهما، أكثر
الروايات فيه فتح القرب. وقال الشيوخ: صوابه ضمه على الابتداء والقطع، وقد ذكرناه في حرف القاف وبينا وجه ذلك ومعناه، ومن رواه ينقزان، بضم أوله ووجه صواب الروايات فيه: بالنصب عليه، وأوضحنا معاني الوجهين بما يغني عن إعادته.
وقوله: ينزل الليلة النصف الوجه هنا: الضم لأن النصف هنا صفة الليلة، وموضع خبر لها، وليست بجثة فيمتنع أن يكون خبرًا عن المصادر، ويكون خبرًا له كقولهم: إن الليلة الهلال لأن الهلال جثة، فالوجه هنا النصب في الليلة أي: حدوث الهلال أو ظهوره.
وقوله: أليس هذا خير له، كذا لكافة شيوخنا، وعند ابن جعفر خيرًا: بالفتح: وفي حديث خبيب: لولا أن تظنوا ما بي جزع، كذا جاءت الرواية في البخاري في المغازي: بالضم زاد في رواية ابن السكن لأطلتهما يعني الركعتين، ودل عليها في رواية الحذف الكلام، والوجه جزعًا نصب بالمفعول، الثاني لتظن إلا على ما جاء في غير هذا الباب، أن ما بي جزع، وما هنا هي المفعول الأول بمعنى الذي أي: تظن الذي أفعل من إطالتي لهما جزعًا مني من الموت ليست ما هنا نافية، إلا إذا صححنا رواية الرفع في جزع، وخرجنا له وجهًا فتكون نافية، ويكون مفعول تظنوا محذوفًا أي: تظنوا بي الجزع، وما بي جزع لا سيما على من لم يرو لأطلتهما.
وقوله: صل في بيتي مكانًا أتخذه مصلى: بالسكون على جواب الأمر ضبطه بعضهم، وكذا قيده الجوهري، وضبطناه عن بعض شيوخنا: اتخذه، بالضم وكان الجواب على هذا مضمر أي: فأتبرك به وشبهه، وفي حديث فاطمة بنت قيس. وكان أنفق عليها نفقة دون كذا هو في أكثر النسخ في مسلم على الإضافة، وكذا قيدناه على القاضي الحافظ أبي علي، وقيدناه على أبي بحر نفقة دون كذا هو في أكثر النسخ في مسلم على الإضافة، وكذا قيدناه على القاضي الحافظ أبي علي، وقيدناه على أبي بحر نفقة دونًا على النعت، وهو وجه الكلام إلا على مذهب الكوفيين من إضافة الشيء إلى نفسه، فتصح الرواية الأولى.
وقوله: حدثنا معاذ بن هشام صاحب الدستواني: بكسر الباء نعت لهشام، هو نفسه صاحب الدستواني لا ابنه، وهو الدستواني. وقد بيناه في حرف الدال في باب: ميراث الأب والأم: إن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفي ولدًا أو ولد ابن ذكرًا، كذا عند
