كتاب معجم التوحيد

١٠٢ - جزيرة العرب - حكم وجود غير المسلمين في جزيرة العرب - ج: 2 - ص: 30

الإسلام وحده" (١).

وقال - رحمه الله -: "هذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك، وأن لا يبقى فيها إلا الإسلام فقط. فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار، فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع كما قال - سبحانه وتعالى -: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (١١٦)} [الأنعام: ١١٦]. إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة؛ فلا حرج في ذلك كما استخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر - رضي الله عنه - لما استغنى عنهم. وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة.

وخلاصة القول أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر" (٢).

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" فالمعنى: لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب، يعني - مثلًا - لا تُبنى الكنائس ولا يُنادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك -، وليس المعنى أنه لا يتدين أحد من الناس في نفسه بل المراد أنه لا يكون لهم كنائس أو معابد أو بيع كما للمسلمين مساجد.

---

(١) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ٢/ ٥١٤، ٥١٥.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز ٢/ ٥٢٢، ٥٢٣.