كتاب معجم التوحيد

١٧٠ - شرك التسمية - حكم تعبيد الاسم لغير الله - ج: 2 - ص: 485

وما أراد، وبَيَّن الله فيما أنزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يجوز، وهذا الحكم يناط بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فهي الشريعة العامة وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل ومنع لبعضها" (١).

وفي معنى الآية قال الشيخ السعدي - رحمه الله - "أي: جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقرّ به أعين والديه فعبّداه لغير الله. إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزى وعبد الكعبة ونحو ذلك أو يشركا في الله في العبادة بعد ما منَّ الله عليهما بما من به من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد" (٢).

وهذه المسألة - كما ترى - مختلف فيها، وسواء قلنا بصحة القصة وثبوتها أو لا فإن هناك أصولًا لا يُختلف فيها وهي أن الشرك المضاد للتوحيد لا يقع من الأنبياء - عليهم السلام -، وما حصل من معصية فلا يقدح في مقام النبوة (٣)، وهو على صحة القصة وثبوتها فلا يعدو أن يكون معصية من المعاصي.

* حكم تعبيد الاسم لغير الله:

قال ابن حزم: "اتفقوا علي تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب" (٤).

ومقصود ابن حزم أنهم لم يجمعوا علي تحريم التسمية بعبد المطلب، لظاهر ما صح عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة حنين، لما انهزم عنه أصحابه إلا قليلًا:" أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب"، فهو لم يقصد به التعبيد لغير الله، بل هو من الرسول

---

(١) من شرح الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد.
(٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٢٧٥.
(٣) ثبتت نبوة آدم عليه السلام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِنْ نبيٍّ - آدم فمَنْ سواه - إلا تحت لوائي". أخرج الترمذي (٣٦١٥).
(٤) مراتب الإجماع ص ١٥٤.