كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط المغرب

العين مع الياء - فصل آخر من الاختلاف والوهم في ذلك - ج: 2 - ص: 122

وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من أجله، كذا لجماعتهم، وعند السمرقندي: ابن علية باللام. قال بعضهم: وهو وهم. وقد جاء فيه: سفيان بن عيينة. وفي باب الفضيخ: تحريم الخمر: نا يحيى بن أيوب، نا ابن علية، نا عبد العزيز بن صهيب، كذا للعذري، وعند ابن ماهان، ابن عيينة والأول الصواب. قال عبد الغني بن سعيد: ليس عند ابن عيينة لعبد العزيز بن صهيب شيء. وفي السلف في الثمار: نا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل جميعًا عن ابن عيينة، كذا للجلودي وعند ابن ماهان، ابن علية. وفي الذبح قبل الصلاة: نا يحيى بن أيوب، والناقد، وزهير جميعًا عن ابن علية، كذا لكافتهم، وعند ابن الحذاء: ابن عيينة. وفي منع لباس الحرير: عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، كذا لابن ماهان، وعند الجلودي: ولد عطارد، وهو وهم، أوقعه فيه ذكر حلة عطارد في متن الحديث. وفي التنفس في الإناء في حديث يحيى بن يحيى قوله، عن أبي عصام: عن أنس، كذا لهم، وعند الهوزني، عن أبي عاصم، وهو خطأ، والصواب الأول كما جاء بعده في حديث قتيبة بغير خلاف. وفي باب لعب الحبشة: قال عطاء: فرس أو حبش. وقال ابن عتيق: بل حبش، كذا في أصول شيوخنا من مسلم، وفي نسخة: ابن أبي عتيق، وفي أخرى: عن الباجي. وقال ابن عمير: وهو الصحيح إن شاء الله، هو: عبيد بن عمير شيخ عطاء الذي ذكره قبل في سند الحديث. وفي تفسير النور في اللعان: أن عميرًا، وعند الأصيلي: أن عويمرًا وهو المعروف المذكور في سائر الأبواب في هذه الأمهات وغيرها. وفي باب غزوة الرجيع، وحديث عضل، والقارة، كذا لكافة الرواة، وعند الأصيلي: عكل. والصواب عضل، قبيل من خزيمة بن مدركة. وفي زكاة ما يستخرج من البحر. وقال ابن عمر: ليس في العنبر زكاة، كذا لبعض الرواة، وصوابه ما لكافة الرواة ابن عباس. وفي باب الدجال: عن ربعي بن حراش، عن عقبة بن عامر، وأبي مسعود، كذا لابن ماهان، والصواب ما لغيره عن عقبة بن عمر، وأبي مسعود، ومثله في إنظار المعسر في حديث الأشج فقال: عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري، هكذا سمعناه من رسول الله ﷺ، كذا في سائر النسخ، وكذا سمعناه من شيوخنا، ونبهوا على الوهم فيه، وصوابه فيهما ما جاء لكافة الرواة، في الحديث الأول: عقبة بن عمرو أبي مسعود، بغير واو العطف واحد لا اثنان، وذكر الجهني فيه خطأ، وعلى الصواب جاء في سائر المصنفات. قال الدارقطني: الحديث محفوظ لأبي مسعود: عقبة بن عمرو الأنصاري وحده، لا لعقبة بن عامر الجهني، والوهم فيه من أبي خالد الأحمر. وفي طلاق ابن عمر، عن عبد الرحمن بن أيمن، مولى عزة، كذا عندهم، وهو الصحيح. ورواه العذري مولى عروة في حديث هارون، وحديث ابن رافع، ورواه السمرقندي فيهما، مولى عزة، والصحيح من رواية مسلم في حديث هارون: عزة. وفي حديث ابن رافع: عروة. فإن مسلمًا خطأ رواية ابن رافع. وقال: قال عروة وإنما هو مولى

عزة. وفي حديث فاطمة بنت قيس: أنها كانت تحت أبي حفص بن عمرو بن مغيرة اختلف فيه الرواة، فبعضهم يقوله: كذا، وبعضهم يقوله بالعكس: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، وهو قول الأكثر، وقول مالك وقد ذكر مسلم الوجهين، وصوابه عندهم: أبو عمرو بن حفص، واختلف في اسمه فقيل: أحمد. وقيل: عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته. وفي حديثها أيضًا في كتاب مسلم في اسم ابن أبي مكتوم عمر، وسماه في حديثهما في آخر حديث الجساسة: