بن حميد، كذا لكافتهم، وعند ابن السكن: نا أبو نعيم، نا أفلح. وفي باب ما يجوز من الشروط فكره المسلمون ذلك وامتعضوا، قال عبد الله: يعني كرهوا، كذا في بعض الروايات، عن البخاري، وسقط هذا التفسير من أكثر رواياتنا. قال بعضهم: صوابه فيما أظن. قال أبو عبد الله يعني: البخاري. وقد فسرنا هذه اللفظة في حرف الميم والخلاف فيها. وفي حديث السوداء: عن عمر بن الحكم، كذا عند يحيى بن يحيى، وسائر رواهُ الموطأ، وهو عند أكثرهم وهم، ومما نعي على مالك قالوا: وصوابه عن معاوية بن الحكم، قال ابن وضاح: ليس في الصحابة عمر بن الحكم، وأصلحه معاوية بن الحكم، وكذا يقوله أكثر الرواة، وأسقط الاسم من كتابه بعض الرواة عن مالك. وقال عن ابن الحكم: لأجل هذا. قال ابن عبد البر: والوهم فيه من شيخ مالك لا من مالك. قال القاضي ﵀: ذكر الطبري والواقدي أن عمر بن الحكم أخو معاوية بن الحكم، وكذا نقل ابن الحذّاء في كتاب التعريف له، وهذا مما يصحح ما قاله مالك وشيخه، ويرفع عنهما دعوى الوهم، ولعل الحديث محفوظ عن معاوية وأخيه عمر، والله أعلم. وفي باب لبس القميص: نا عبد الله بن محمد، كذا للمروزي، والذي للكافة عبد الله بن عثمان، وقد ذكرناه. وفي باب إذا بعث الإمام رسولًا: نا أبو عوانة، نا عثمان، عن ابن عمر، كذا لجميعهم، وعند الجرجاني: أبو عوانة، نا عمرو، عن ابن عمر. قال الأصيلي: وهو خطأ. وفي صلاة عبد الرحمن بن عوف: نا يزيد بن زريع، عن حميد بن بكر المزني، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، كذا في الأمهات. قال أبو مسعود الدمشقي، وأبو الحسن الدارقطني: صوابه حمزة بن المغيرة، وجعل الدمشقي الوهم فيه من مسلم، وجعل ذلك الدارقطني من ابن زريع. وفي باب فَصْل الفقر: تابعه أيوب وعوف، كذا للمروزي، وعند الجرجاني: عون مكان عوف. وفي فَضل الأنصار: سمعت أبا أُسيد خطيبًا عند ابن عتبة، كذا رواية الجمهور، وعند بعضهم: عن ابن عتيبة مصغرًا، وهو وهم، هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، والي المدينة لعمه معاوية. وفي كفارة الوضوء، وحديث: وأنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَان: مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي، كذا قال يحيى بن يحيى والقعنبي وقتيبة، وأكثر الرواة عن مالك، عن عبد الله الصنابحي. قال البخاري: وهم فيه مالك، إنما هو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، تابعي أسلم في حياة
النبي ﷺ. قال القاضي ﵀: قد رواه غير مالك، عن زيد بن أسلم، كما قال مالك، وهو قول أكثرهم، فمالك إنما روى عن زيد ما روى غيره، فدل أن الوهم ليس منه، وقد رواه معمر والدراوردي وغيرهما عن زيد، عن أبي عبد الله الصنابحي، كما قال البخاري، ورواه بعضهم عنه، عن الصنابحي غير مسمى ولا مكنى، وقد رواه الطباع، وبعض رواهُ مالك، فقالوا: عن أبي عبد الله، وقال ابن معين: عبد الله الصنابحي يروي عنه المدنيون، يشبه أن تكون له صحبة، وروي عنه أيضًا غير هذا، وأن أحاديثه مرسلة. قال أبو عمر: ليس في الصحابة عبد الله الصنابحي. وفي باب الأمر بالمعروف: عن سعيد بن جبير: سألني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس، كذا في البخاري في التفسير وغيره، وعند مسلم أيضًا كذلك، وقد ذكره البخاري أيضًا. قال ابن أبزى: غير مسمى. قال بعضهم: قال لي سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزى، وكذا رواه أبو عبيد، ولعله سقط ابن قبل عبد الرحمن من الرواية الأخرى، أو تصحف من ابن نون كناية أمرني، ويكون أمر ابن عبد الرحمن لأن سعيدًا من صحابة