كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط المغرب

الباب الأول في الجمل التي وقع فيها التصحيف أو طمس معناه التغيير والتلفيف - فصل فيما جاء من ذلك في الأسانيد - ج: 2 - ص: 345

شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال الدارقطني: أصحاب شعبة يخالفون عبد الصمد، ويروونه عنه موقوفًا لم يرفعه عند غير عبد الصمد. قال القاضي رحمه الله تعالى: وعبد الصمد هذا هو ابن عبد الوارث بن سعيد أبو سهل العنبري، مولاهم التنوري، روى عن أبيه وشعبة وهمام وسليم بن حيان وعبد الله بن المثنى، مات سنة سبع ومائتين. قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. وفي حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ منه: نا ابن أبي عمر، نا سفيان عن الزهري. قال الدمشقي والدارقطني: إنما يروي هذا الحديث سفيان عن معمر عن الزهري.

وفي حديث جابر في الشفاعة: حديث ابن جريج: أنا أبو الزبير، أنه جابرًا يسأل عن الورود وساق الحديث، تعقبه بعضهم على مسلم. وقال: هو موقوف من كلام جابر، لا يدخل في المسند إذ لم يَجْرِ فيه ذكر النبي ﷺ. قال القاضي ﵀ ومسلم: إنما أدخله في المسند لصحة إسناده، وإنه قد جاء فيه ذكر النبي ﷺ من غير روايته عن جابر. وجاء مسندًا من طرق ولا تتعدد، من غير رواية جابر، وقد ذكره ابن أبي خيثمة عن جابر، وفيه: فسمعت رسول الله ﷺ يقول: فينطلق بهم فدخل بهذه اللفظة في المسند فأدخله مسلم في المسند لشهرة رفعه إلى النبي ﷺ، ولأن جابرًا قد أجرى فيه ذكر النبي ﷺ في غير موضع، والصحابي متى ذكر حديثًا فيه ذكر النبي ﷺ، حمل على المسند. قال فيه: سمعت أو رأيت، أو قال لي، أو عن النبي ﷺ، ولم يقله فلا تعقب على مسلم فيه، وفي حديث: المؤمن لا ينجس: حميد الطويل عن أبي رافع، كذا ذكره في جميع النسخ، وهو منقطع لا يصح سنده، وإنما هو حميد عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، وكذا ذكره البخاري على

الصواب. وفي كتاب الطهارة، في حديث عثمان: نا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر، وقتيبة قال: نا وكيع عن سفيان، عن أبي النضر، عن أنس: أن عثمان قال الدارقطني وهم وكيع في هذا السند عن الثوري، وخالفه أصحابه الحفاظ، كلهم يقولون عن سفيان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان وهو الصواب. وفي باب: عشر من الفطرة: مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير قال: الدارقطني خالف مصعبًا فيه رجلان حافظان: سليمان التميمي، وأبو يونس، روياه عن طلق.

قوله: قال النسائي ومصعب: منكر الحديث.

وفي باب: الصلاة على النبي ﷺ: نا محمد بن بكار، نا إسماعيل بن زكرياء، عن الأعمش، كذا لهم، وعند ابن ماهان: نا صاحب لنا، نا إسماعيل بن زكرياء. وفي حديث عبد الله بن السائب: صلى لنا النبي ﷺ الصبح بمكة، ذكر فيه عبد الله بن عمرو بن العاصي، وعبد الله بن المسيب العابدي، عن عبد الله بن السائب. قالوا: ذكر ابن العاصي هنا وهم وغلط، وقد نبه عليه مسلم في رواية عبد الرزاق في الحديث الآخر، فقال: ولم يقل ابن العاصي. قالوا: وإنما هو عبد الله بن عمر، وهذا رجل آخر حجازي قاله البخاري في تاريخه، وفي النهى عن اتخاذ القبور مساجد، حديث عبيد الله بن عمر، وعن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث النجراني، حدثني جندب: قال الدارقطني، كذا قال عبيد الله، وخالفه أبو عبد الرحيم، فقال: عن جميل النجراني، عن جندب، وجميل مجهول والحديث