كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط المغرب

بيان أمور مشكلة - الباب الثالث: في إلحاق ما بتر من الحديث أو بيض للشك فيه أو لعلة أو نفض منه وهما مما لا يتم الكلام إلا به ولا يستقل إلا بإلحاقه - ج: 2 - ص: 398

وقال لي عبد الله بن صالح: فقام إلى [ … ] (١) كذا للنسفي والهروي، وعند الأصيلي: فقام إلى من له بينة وهو الصواب، وله جلب البخاري هذه الزيادة لمخالفتها الحديث الأول قبله. وفي باب التمني: من هذا؟ قيل: سعد يا رسول الله جئت لأحرسك نقص منه فقال: يا رسول الله. وفي باب رحمتي سبقت غضبي: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة، وذكر الحديث. ثم قال: وقالت النار للجنة، وذكر الحديث ونقص منه قول النار: مالي لا يدخلني.

وفي باب المشيئة والإرادة: كان إذا جاءه صاحب الحاجة قال اشفعوا تؤجروا سقط، قال للقابسي وللأصيلي: وهو وهم، وثبت للنسفي وبه يتم الكلام. وفي باب أنزله بعلمه ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ [الإسراء: ١١٠] حتى يسمع المشركون ﴿وَلَا تُخَافِتْ﴾ [الإسراء: ١١٠] فلا تسمعهم كذا للأصيلي والصواب رواية غيره، ولا تخافت عن أصحابك فلا تسمعهم. وفي باب ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥] عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال: هذه خديجة، كذا للكافة، وعند الأصيلي بعد أبي هريرة، وقال: كذا في كتاب الفربري، وعند ابن السكن قال النبي ﷺ، وكل ذلك نقص وإسقاط، وصوابه ما له في كتاب الفضائل. قال: أتى جبريل النبي ﷺ فقال: هذه خديجة. وفي الباب عن النبي ﷺ قال: أعددت لعبادي الصالحين تمامه قال: قال الله تعالى وكذا جاء في غير هذا الموضع من الصحيحين. وفي الصلاة في باب: فخذوا بنصول النبل في المسجد سفيان: قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد معه سهام؟ فقال له رسول الله ﷺ: أمسك بنصالها، كذا لجميعهم هنا، وصوابه قال: نعم. وبه يتم الكلام. ويأتي جواب السؤال وإلا لم يفد السؤال شيئًا بغير جواب. وعلى الصواب ذكر في الفتن. وفي نوم الرجل في المسجد. رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم من رداء عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما بلغ الثدي، كذا في جميع نسخ البخاري، ومعناه رابطوا ذلك أو رابطوها، كما قال في الحديث الآخر: عاقدي أزرهم على أعناقهم. وفي باب: أيام الجاهلية، فقدم رسول الله ﷺ وأصحابه رابعة، مهلين بالحج، كذا في جميع النسخ، ومعناه صبيحة رابعة وفي أصل الأصيلي: صبح رابعة ثم حوق على صبح تحويقة واحدة، فدل على ثباته للجرجاني على عادته في الضبط لكاتبه، عن شيخه وثباته أبين.

وفي فضل السجود، كما تنبت الحبة في حميل، كذا للأصيلي لا غير، ولغيره في حميل السيل كما جاء في سائر الأبواب. وفي باب ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩]. لله ما أخذوا له ما أعطى وكل شيء عنده مسمى، كذا لهم، وتمامه إلى أجل مسمى، وكذا جاء في غير هذا الموضع. وفي باب إذا حنث ناسيًا أن أُبيًا سمع رسول الله ﷺ، لا تؤاخذني بما نسيت، كذا لهم، وعند النسفي والهروي قال: لا تؤاخذني، وبه يتم الكلام. وفي الفرائض في ابني العم أحدهما أخ لأم: قال علي: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما

سقط، بقي للأصيلي وسقوطه يختل به الكلام، وفي باب: هدية المشركين حديث أسماء، قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتيت رسول الله ﷺ فأصل أمي قال: نعم كذا للمروزي، ولغيره زيادة. فقلت: يا رسول الله وهي راغبة. قال: نعم. وقد فسرنا راغبة. وفي غير هذا الباب من الصحيحين قلت: قدمت على أمي وهي راغبة وهذا أتم وأوجه في الكلام. وفي باب من ذهب بالصبي ليدعي له فنظر إلى خاتم بين كتفيه، كذا للأصيلي والقابسي: ولغيرهما: خاتم النبوءة، وكذا جاء في غير هذا الباب. وفي حديث أبي بكر وأضيافه: والله لا أطعمه أبدًا فوالله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، كذا جاء في كتاب الصلاة في باب