كتاب معجم التوحيد

١٥٩ - السنة - حكم رد خبر الآحاد - ج: 2 - ص: 411

ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملًا به، أو تصديقًا له، كخبر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إنما الأعمال بالنيات" وأمثال ذلك، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من الأولين والآخر، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة" (١).

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رضي الله عنه -: "الفصل الأول: في أدلة من قال إن خبر العدل يفيد العلم وبيان ما يرد عليها، والجواب عنه. هذا القول هو مذهب جمهور السلف وأكثر المحدثين والفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد اشتهر عنه القطع بأحاديث الرؤية والعلم بمدلولها .. " (٢).

وردُّ خبر الآحاد يترتب عليه مفاسد عظيمة. قال أبو المظفر السمعاني:

"وربما يرتقي هذا القول - أي رد أخبار الآحاد - إلى أعظم. هذا، فإن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه، وهذا الواحد يؤديه إلى الأمة، وينقله عنه، فإذا لم يُقبل قول الراوي لأنَّهُ واحد، رجع العيب إلى المؤدي، نعوذ بالله من هذا القول البشع، والاعتقاد القبيح" اهـ (٣).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: "فالحق ما قلته: إن هذا القول الباطل يؤدي بأصحابه إلى الإقصار في العقيدة على القرآن وحده أسوة بالقرآنيين، وبعض الأمثلة المتقدمة كاف لإثبات ما قلته ... " ثم أضاف رحمه الله قائلًا: "الوجه العشرون: هناك حكمة تروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام تقول في حق المتنبئين

---

(١) مختصر "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" لابن القيم ٢/ ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٢) أخبار الآحاد ص ٥٧.
(٣) مختصر الصواعق المرسلة ٦٠٨، ٦٠٩.